اكد السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ظهر أمس الخميس 9 فيفري 2017 بقصر باردو اثر اجتماع مكتب المجلس انه تقرر تنظيم جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 14 و15 فيفري 2017 تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بالاضافة الى توجيه اسئلة شفاهية الى عدد اعضاء الحكومة. وبين ان المكتب نظر في 14 مشروع قانون وارد من رئاسة الحكومة ومقترحي قانونين مقدمين من اعضاء مجلس نواب الشعب وتم احالتها على اللجان التشريعية المختصة. واطلع بالمناسبة على طلب رئيس الحكومة المتعلق بسحب مشروع القانون المتعلق باحكام استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية الكبرى وتعويضه بصيغة جديدة وقرر المكتب احالته على انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية مع طلب استعجال النظر فيه. مشيرا الى ان المجلس اعد جميع شروط نجاح الاستثمار في البلاد ودفع النمو الاقتصادي بمصادقته على ترسانة من مشاريع القوانين التي تمهد الارضية امام الحكومة كمجلة الاستثمار وقانون الامتيازات الجبائية وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون البنوك والمؤسسات المالية. واضاف انه تقرر تنظيم جلسات عامة تخصص لدراسة الاوضاع في جميع الجهات بحضور ممثلي الحكومة والمسؤوليين الجهويين ووافق المكتب على مشروع رزنامة الجلسات بتخصيص اولى هذه الجلسات خلال نهاية شهر فيفري الجاري لفائدة ولايات الشمال الغربي. مبينا ان الهدف منها هو تعزيز مراقبة عمل الحكومة والاقتراب اكثر من مشاغل الجهات والمواطنين ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية واقتراح مشاريع تتماشى وتطلعات الجهات.
