عبرت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت تونس منذ أيام في بيان لها عن عدم رضاها على البطء الحكومي في تقدم الاصلاحات التي طالب بها الصندوق.
يذكر أن أعمال فريق الصندوق مع السلطات التونسية قد تركزت بالخصوص حول السياسات الكفيلة بتخفيض اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي وتنشيط وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
و أشارت البعثة في بيانها إلى “أن تونس لا زالت تواجه تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي، كارتفاع الدين العام (أكثر من 60%) وعجز الميزانية (5.6% )، وتفاقم عجز الميزان الجاري الخارجي”.
وهناك تأكيد على أن الحكومة التونسية تجد صعوبة في الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما على مستوى التحكم في كتلة الاجور في الوظيفة العمومية، التي اعتبرت بعثة الصندوق نسبتها في الناتج المحلي الاجمالي من بين الأرفع في العالم.
كما بينت البعثة انشغالها من استمرار عدم توازن المالية العمومية.
و قال مدير قسم الاتصال بصندوق النقد الدولي، جيري رايس، إذا تمكنت تونس من تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها مع فريق الصندوق الذي زار تونس مؤخرا، فإن ذلك من شأنه تيسير عمل البعثة التي ستتحول الى تونس في إطار المراجعة الدورية خلال الأشهر القادمة.
وفي رد على سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباء الرسمية (وات)، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر الجمعة بواشنطن، حول إمكانية تحويل اتفاق الصندوق الممدد مع تونس إلى اتفاق استعداد ائتماني، باعتبار الصعوبة التي تجدها الحكومة في الايفاء بالتزاماتها مع الصندوق، أوضح رايس أن بعثة للصندوق قد زارت تونس مؤخرا، وتحاورت مع السلطات التونسية بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها لحماية سلامة المالية العمومية، وزيادة الاستثمار العام، وضمان مستوى نمو قادر على خلق فرص عمل.
تجدر الاشارة إلى أن الصندوق يمول تونس في اطار برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 2,9 مليار دولار تم الاتفاق عليها في مايو 2016، وحصلت تونس إلى حد الأن على 319,5 مليون دولار، على أن تتحصل على باقي المبلغ على أقساط بعد خضوعها إلى ثماني مراجعات.
