أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة، ما نشرته بخصوص إنطلاق التتبع في حق 10 محامين على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان يوم 30 مارس الماضي.
وأضاف بودربالة، في تدخل هاتفي لماتينال اليوم الخميس 7 افريل 2022، ان تتبع المحامين يخضع الى اجراءات قانونية معينة، حيث يجب اثارة الدعوى من قبل الوطكيل العام للجمهورية، ليقع فيما بعد إعلام المعنيين من طرف الرؤساء الفرعيين الجهويين للمحامين، والذين يحضرون في جلسة الاستنطاق حفاظا على سلامة الاجراءات، وذلك حسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة.
وتابع بودربالة انه لم يتم بعد اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي في حق هؤلاء النواب.
وشدد عميد المحامين على ان رئيس الجمهورية له اصلاحية الدستورية بحل البرلمان وهو إجراء قانوني لا خدش فيه، حسب تعبيره.
شمس اف ام
