أقال الرئيس اليمني نائبه المثير للجدل امس الخميس وفوض سلطات الرئيس إلى مجلس قيادة في خطوة ساندتها السعودية، مما أزال بعض العقبات أمام الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وأعلنت الرياض عن مساعدات مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار للحكومة المدعومة من السعودية بعد إعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي. كما دعت إلى إجراء محادثات مع الحوثيين المدعومين من إيران، والذين يقاتلون تحالفا تقوده السعودية.
وفي انفراجة كبيرة، اتفقت الأطراف المتحاربة في اليمن على هدنة لمدة شهرين بدأت يوم السبت، وهي الأولى منذ عام 2016.
ونائب الرئيس المقال علي محسن الأحمر، قائد عسكري سني ذو ميول إسلامية، أثار استياء الحوثيين الشيعة بسبب الحملات العسكرية السابقة في معقلهم الشمالي، وكذلك الجنوبيين لدوره القيادي في الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994.
وقال هادي الذي أطاح الحوثيون بحكومته من العاصمة صنعاء في أواخر 2014، للتلفزيون الرسمي « أُفوّض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ».
وحثت الرياض « مجلس القيادة الرئاسي على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل ».
ويرأس مجلس القيادة الجديد، المؤلف من رئيس وسبعة نواب للرئيس، رشاد العليمي المدعوم من السعودية كما أن له علاقة وثيقة مع التجمع السياسي الرئيسي، حزب الإصلاح الإسلامي.
ومن بين نواب الرئيس، عيدروس الزبيدي، زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة انفصالية. والزبيدي مدعوم من الإمارات.
وقال بيان نشرته وسائل إعلام سعودية حكومية إن كلا من المملكة والإمارات العربية المتحدة، شريكتها في التحالف، ستضخ مليار دولار في البنك المركزي اليمني، كما ستقدم الرياض مليار دولار إضافي لدعم المشتقات البترولية وجهود التنمية.
وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف ودمرت الاقتصاد، وتركت 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات.
وتكافح الرياض، التي أودعت آخر مرة أموالا في البنك المركزي في عدن في 2018، للخروج من الصراع المكلف والذي لا يحظى بتأييد شعبي، ويُنظر إليه على نطاق واسع في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.
وتولى هادي رئاسة الدولة المتداعية في عام 2012 في خطة انتقال سياسي دعمتها دول الخليج بعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح.
وتضغط الأمم المتحدة من أجل مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الصراع الذي تتنافس فيه عدة فصائل يمنية على السلطة.