دعا البرلمان الأوروبي، في آخر قرار له حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، إلى تحويل ديون تونس إلى مشاريع استثمار وخاصة في إنجاز البنية التحتية الاستراتيجية والتقليص من الفوارق الجهوية معتبرا أن الوضع في تونس يبرر تنفيذخطة مارشال حقيقية بالإمكانيات اللازمة.
وطالب البرلمان الأوروبي في هذا القرار، الذي تمت المصادقة عليه يوم 14 سبتمبر 2016، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتحديد الوسائل لضمان إعادة جدولة ديون تونس بشروط تفاضلية وتنويع مكوناتها.
وأعرب البرلمان الأوروبي “عن انشغاله بالصعوبات التي تجابهها تونس من اجل استعادة ممتلكات في الخارج لا سيما من حيث العامل الزمني وبطء الإجراءات المتعلقة بمصادرتها وإعادتها إلى تونس.
واقترح تقديم دعم فني خصوصي لتونس يسمح لها بالقيام بأبحاث علاوة على جمع المعلومات والأدلة الضرورية بغاية استعادة الأملاك”.
المصدر: وات
