نحو مزيد التقليص في مصاريف كلّ الوزارات

 التخلّي نهائيا عن الصّكوك الإسلامية وارد

تواصل اللجان الفنية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية عملها لإعداد المشروع في آجال معقولة وقد يقع عرضه على الأطراف وتقديمه للحوار والمصادقة عليه من طرف المجلس التأسيسي مطلع هذه الصائفة.
وتؤكد مصادر مطلعة وعليمة من الوزارة أن مشروع قانون المالية التكميلي لن يتضمن مبدئيا إجراءات جبائية جديدة باعتبار انه تقريبا من شبه المستحيل إدراجها لكون مردودها المالي آني وحيني في ظرف ستة أشهر وهي الفترة التي تغطي قانون المالية التكميلي.
وألمحت ذات المصادر إلى أن المشروع المذكور سيتضمن قرارات تعديلية تتلخص أساسا في إدراج فصول تتعلق بإلغاء الإتاوات الخاصة بالسيارات التي أثارات موجة من الغضب في مطلع العام الجاري أدت إلى تهديد أمن البلاد مما اضطر حكومة علي العريض إلى تعليقها ثم إلغاؤها وهو ما سيفرض تضمين هذا الإلغاء رسميا في قانون المالية.
ومن الإجراءات التعديلية الأخرى المنتظر إدراجها في قانون المالية التكميلي تصحيح بعض المسائل المتصلة بالتقدير الخاطئ للأموال المصادرة حيث أنه تم رسم هدف تعبئة حوالي 1100 مليون دينار وذلك في فترة وزير المالية السابق الياس الفخفاخ غير أن حكومة مهدي جمعة وتحديدا وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة وعند التدقيق المعمق في حقيقة الأموال الممكن تعبئتها اتضح أنه لا يمكن تعبئة سوى 300 مليون دينار لأجل ذلك وجب إدراج فصل في مشروع قانون المالية التكميلي لتصحيح هذا المبلغ.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن المشروع سيتضمن فصلا آخر لتعديل مبلغ الصكوك الإسلامية المراد بواسطتها تعبئة نحو 825 مليون دينار في سنة 2014 بعد أن اتضح جليا استحالة بلوغ هذا المبلغ وأنه بالإمكان تعبئة حوالي 200 مليون دينار فقط بالنظر إلى عديد الأسباب الموضوعية لعل أبرزها عدم استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بالصكوك الإسلامية وخاصة وضعية المؤسسات العمومية (الضمانة الوحيدة للمستثمرين الأجانب) التي تعاني إشكاليات مالية كبيرة تجعل المستثمرين والمتعاملين بهذه الصكوك لا يقبلون المخاطرة في الوقت الراهن.
كما انه من غير المستبعد التخلي نهائيا عن إصدار الصكوك الإسلامية هذا العام.
أما الإجراءات الجديدة المنتظر إدراجها في مشروع قانون المالية التكميلي والتي تظل حسب مصادرنا مجرد مسالك تفكير وتخمينات ومقترحات أولية في انتظار عرضها على الأطراف الاجتماعية والشركاء الاقتصاديين، فتتعلّق بإمكانية اقتطاع يوم أو يومي عمل من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص وربط الاقتطاع بالأشخاص الذين يفوق دخلهم 10 ألاف دينار سنويا.
وأفادت مصادرنا في هذا الإطار أن اللجان الفنية طرحت هذه الفكرة على وزير الاقتصاد والمالية الذي سيعرضها بدوره على رئيس الحكومة المؤقتة للتعمق فيها أكثر ودراستها من كل الجوانب.
وتجدر الإشارة إلى حكومة الباجي قائد السبسي كانت قد اقترحت عند إعدادها لمشروع قانون المالية لسنة 2012 اقتطاع أربعة أيام عمل من أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص لتعبئة موارد إضافية لميزانية الدولة آنذاك، تخصم مرة كل ثلاثة أشهر لكن هذا الاقتراح جُوبه بموجة عارمة من الرفض ممّا ألزم التراجع عنه.
وفي حكومة حمادي الجبالي تم اقتراح مساهمة ظرفية تطوعية من المواطنين لتعبئة موارد مالية إضافية في حدود 450 مليون دينار غير أنه لم يقع تعبئة إلاّ النزر الضئيل.
ومن ضمن المقترحات التي تشتغل عليها اللجان الفنية المهتمّة بإعداد مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة الضغط قدر الإمكان على المصاريف ولا سيما مصاريف الدولة من شراءات جديدة مبرمجة لجل الوزارات لهذا العام حيث أعطى وزير الاقتصاد والمالية تعليماته بالتحكم أكثر في هذه المصاريف في اتجاه التقليص منها وتعبئة موارد مالية إضافية.
ويشار إلى أن الحكومة السابقة وعند إعدادها لقانون المالية لسنة 2014 قلصت مصاريف الدولة من 6 إلى 5  بالمائة .