أعلن نضال الورفلّي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية والناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح إعلامي أن وضعية المالية العمومية في تونس أصبحت “حادة ومحرجة جدا وتبعث على الحيرة والقلق”. وأكد أن البلاد تعيش إشكالا كبيرا على مستوى تـوفّر السيولة المالية وان المالية العمومية تتسم بضغوطات مالية كبيرة ولا سيما بخصوص توفر السيولة الموجودة اليوم في خزينة الدولة. ويذكر أنه منذ تولي حكومة مهدي جمعة مقاليد التسيير وإتمام الدستور الجديد سجلت مؤشرات البورصة انتعاشة جيدة وأدخلت ارتياحا في نفوس المستثمرين, حيث سُجلت مؤشرات إيجابية يأمل المراقبون في تعزيزها لتعافي الاقتصاد، الذي تشير التوقعات إلى أنه سجل نموا يقارب 3% العام الماضي. وتونس الآن تحت ضغط المقرضين الدوليين الذين يحثون على بدء إصلاحات إقتصادية عاجلة، من بينها كبح جماح عجز الميزانية ودفع النمو الذي لم يتجاوز 2.3 % في 2013. و نعلم أن صندوق النقد الدولي عندما يمنح قروضا يمنحها بشروط يعلن عنها مسبقا من أبرز هذه الشروط التي حددها لمنح تونس قروض التقليص من هشاشة البنوك العمومية باعتماد معايير موحدة لتقييم مخاطر القروض زيادة عن نتائج التدقيق في هذه البنوك بالإضافة إلى اعتماد قاعدة احتساب جيدة للتحديد الآلي لأسعار المحروقات وتوجيه الدعم نحو مستحقيه و التأكد من تلك القروض ستستخدم في إحداث المشاريع والتنمية لخلق الوظائف والثروة، مشيرا إلى أن استخدامها في نفقات التصرف وسداد الأجور سيثقل كاهل مديونية الدولة. هذا و قد انطلقت الحكومة فعليا في رفع الدعم عن بعض المنتجات منها الطماطم المعلبة وتتجه نحو رفع الدعم عن بعض المنتجات الأخرى تدريجيا منها مادة الإسمنت التي سيرفع الدعم عنها كليا بحلول جوان القادم. كما تتجه الحكومة إلى الزيادة في أسعار المحروقات. وتهدف الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على الميزانية التي يخصص جزء كبير منها إلى صندوق الدعم. في المقابل تزداد صعوبات المواطن في مواجهة نسق إرتفاع الأسعار الذي فاق بالنسبة لبعض المنتجات توقعاته، خصوصا بالنسبة للمواد الإستهلاكية، مما أثّر على قدرته الشرائية وعلى توازن ميزانية العائلة. وحتى الآن، تتجنب الحكومة الحديث مباشرة عن إجراءات لخفض الدعم تمس المواد الغذائية، ولكن رفع الدعم عن قطاعات الطاقة بدأ بالفعل. وبدأت الحكومة خفض دعم الطاقة لشركات الأسمنت بنسبة 50 في المائة على أن ترفع الدعم بالكامل في جوان المقبل. كما أعلنت وزارة الصناعة الشروع في الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الموجه لقطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والخزف. و من المنتظر أن يقوم صندوق التعويض التخفيض شيئا فشيئا في مساهماته و قد تعلن وزارة التجارة عن رفع الدعم عن الخبز من الحجم الصغير. و عديد القرارات التي تستوجب خارطة الطريق اتخاذها ليست لديها شعبية كبيرة و خوفا من ردة فعل الشارع التونسي ربما خطاب السيد نضال الورفلي أريد من خلاله دق جرس الإنذار الذي يدخل في إطار تهيئة الرأي العام. و في تقريره السنوي الذي نشره يوم 8 أفريل الجاري توقع صندوق النقد الدولي حول الوضعية الاقتصادية في العالم انخفاضا ملحوظا لمؤشر السعر عند الاستهلاك في تونس سنة 2014 بنسبة 5.5% مقابل 6.1% في 2014 ويتواصل الانخفاض في 2015 ليصل إلى 5 % .
12.00
