الفوضى تسود البلاد … من الادارة إلى الشارع إلى المغازات و الاسواق … لا أحد يحترم أبسط القواعد الاجتماعية بل إن الجميع يتسابق للتمرد على القانون و على أبسط العلاقات الطبيعية بين الناس .
الأوساخ تتراكم في جل الشوارع … السيارات لا تحترم قواعد السير و لا أضواء المرور و لا أماكن الوقوف … جل الموظفين لا يأبهون للتوقيت الإداري الرسمي … سيارات الدولة تجوب الشوارع من الصباح إلى المساء و في أيام العطل … انتصاب عشوائي في كل الشوارع و الساحات … بضاعة مهربة تباع بصفة علانية … غياب تام للنشاط البلدي … المرافق العمومية في حالة اهتراء … النقل العمومي في خبر كان …
و عندما تتوجه بكلمة لوم على التقاعس العام … تكون إجابة المهزوم : إنه الانفلات ؟؟ فأي انفلات هذا يأتي بعد انتخابات أكتوبر 2011 و بعد تركيز حكومة رسمية فاق عدد وزراءها وزراء الصين و أمريكا ؟؟ لأن كل أدوات التسيير في أيدي هؤلاء و عليهم فرض الانضباط أي فرض القانون العادي المعمول به
إنه التقاعس و التهرب من المسؤولية و ضعف الإدارة لأن الدولة تنفق ميزانية ضخمة على أشخاص من المفروض أن يشرفوا بحزم على حسن تسيير دواليب الأمة …
لا أدري ماذا يشعر المسؤول و هو يتثاءب في مكتبه و الانخرام يسود جل الميادين و من حوله .
الانضباط لا يتطلب ميزانية و لا قوانين بل يتطلب الكفاءة و احترام الأمانة و الاصرار على القيام بالمهمة و النجاح فيها
اللامبالاة شعار الزاحفين و المنتصبين على الكراسي و اللهث وراء الارتقاء و مزيد الحصول على الرتب و على المنح .
لا تساهل مع الانفلات المدني الذي يتطلب فقط إشارة بسيطة و وقفة حازمة و كفى أصحاب المسؤولية التفرج على الفوضى و هذا تصرف انهزامي مرفوض .
محمد الكامل
