تعددت في الثلاث سنوات الأخيرة مظاهر ارتكاب أخطاء خطيرة من طرف مواطنين من مستويات شتى.
يتم ارتكاب تلك الأخطاء عن قصد و المواطن يعلم جيّدا أنها مخالفة للقانون و تعرض مرتكبها إلى العقاب الذي لا جدال فيه مهما تفنن المحامي في الدفاع عن مرتكبها فالبناء من دون رخصة ممنوع و البناء العشوائي كذلك و تتفاوت الخطايا من مالية إلى هدم ما تم إقامته إذا كانت هناك ممانعة من الأجوار أو أقيم البناء على ملك عمومي … و أصبحت هذه المخالفات عادية و كثر عددها ربّما لتهاون السلطات المعنية في ردّ الفعل و يبقى هذا مؤقتا في انتظار استرجاع القانون لهيبته و لوقاره … و مع ذلك هناك من يعمد إلى ارتكاب هذه المخالفات الخطيرة و تعتبر مثل هذه المخالفات بسيطة إذا نظرنا إلى مخالفات جدّ خطيرة مثل مواجهة الموت فيما يخص « الحارقون « بحرا إلى إيطاليا فإلى جانب اجتياز الحدود دون رخصة هناك تحدّ للغرق و الموت و الفناء و مثل هؤلاء يغامرون بحياتهم لكن ماذا يقصد الذي يغش في الحليب و يعرّض الآلاف من البشر إلى المرض فأي عقاب يمكن أن يناله أمام مثل تلك الجريمة و ماذا سيقول المحامي لتبرير هذا الوباء المقصود؟ أما عن قضية تأشيرات الحج و جوازات السفر فتلك جريمة نكراء ارتكبت في حق ضحايا كانت نواياهم دينية تعرضوا إلى قضية احتيال من نوع جديد لكنها جدّ خطيرة و لا يمكن التساهل مع مرتكبيها الذين صنعوا فضيحة على نطاق دولي و لا شك أن المهربين على اختلاف « نشاطهم « أضروا باقتصاد البلاد و الحقوا بالمواطن العادي أضرارا جسيمة لأن أعمالهم و جشعهم ألهب الأسعار و وصلت إلى حدّ خيالي
الجرائم و الأخطاء التي ترتكب منذ جانفي 2011 لا تعد و لا تحصي و كلها ارتكبت عن قصد و عن سابقية إضمار و من ارتكبها يعلم جيدا أنها مخالفات يعاقب مرتكبها و مع ذلك لم يتأخروا عن ارتكابها… و لا شك أن القانون له رأى خاص في عديد المخالفات.
محمد الكامل
