أوصت محكمة المحاسبات في تقريرها السنوي 32، بضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والبيئة لإحكام الرقابة على التصرف في نفايات الانشطة الصحية وتسليط العقوبات المستوجبة على المصحات الخاصة المخلة وفقا للتشريع الحاري به العمل.
وقد اثبتت المهمة الرقابية لمحكمة المحاسبات على نقل ومعالجة النفايات الخطرة بالمصحات الخاصة، أن نسبة عدم المطابقة العامة حول التصرف في نفايات الانشطة الصحية 43% بالنسبة إلى المصحات و50% بالنسبة الى مراكز تصفية الدم.
وبقيت رقابة الوزارة على المصحات الخاصة ومراكز تصفية الدم محدودة حيث لم تتول بعض بعض الادارات الجهوية للصحة اجراء اي مهام رقابية او متابعة للمصحات الراجعة لها بالنظر. وبالرغم من ان 80%من النفايات التي تفرزها مراكز تصفية الدم تصنف كنفايات خطيرة لم تبرم 57%منها اتفاقيات مع شركات مرخص لها لنقل النفايات ومعالجتها مما لا يمكن من التثبت من احكام التصرف في النفايات.
كما لم تتول 54% من المصحات الخاصة ايداع اتفاقيات مبرمة مع شركات مرخص لها لدى الوزارة ولم تبرم 99 مصحة اتفاقيات لرفع المشائم والاطراف المبتورة و102 مصحة اتفاقيات مع شركة مختصة لمعالجة الادوية منتهية الصلوحية وذلك ما جاء في التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات.
