أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها أحالت على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية ببن عروس ختم أعمال البحث في تجاوزات وشبهات تتعلق ببعث مؤسسة إعلامية على خلاف الصيغ القانونية وتوظيفها في الدعاية السياسية وجميع التبرعات.
وأكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في نشريتها الإخبارية الأسبوعية الصادرة اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، أن منطلق التحريات كانت إحالة من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري حول شبهة إحداث واستغلال مؤسسة إعلامية خاصة، دون الحصول على الإجازة القانونية، علاوة على شبهة الحصول على تمويلات مجهولة المصدر وشبهة جمع تبرعات دون ترخيص واستغلال المؤسسة في الدعاية السياسية.
وذكرت الهيئة أنها تولت مراسلة الجهات المعنية، وبتوصلها بالردود ثبت وجود شبهة مخالفة القانون والتراتيب الجاري بها العمل من خلال الجمع بين مهام سياسية وتسيير مؤسسة إعلامية، علاوة على تعمد القائمين على المؤسسة القيام بالدعاية الحزبية، بالإضافة إلى غياب مخطط مالي واضح حول كيفية تمويل المؤسسة والجهات الممولة، وجمع تبرعات دون رخصة واستغلال البر امج الإعلامية للمؤسسة لتوجيه نداءات للتبرع.
وأضافت الهيئة أنه من بين التجاوزات استغلال جزء من أموال التبرعات لغاية خاصة، وتضخم قيمة الرصيد البنكي لأحد مسيري المؤسسة الإعلامية وتضمنه لعمليات غيداع أموال بوتيرة متكررة، غضافة إلى تضارب صيغ التصرف في المبالغ التي تلقتها المؤسسة بعنوان تبرعات.
expressfm
