كشف التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات أن جملة المداخيل الجبائية دون اعتبار النظام الديواني وموارد الجماعات المحلية ما قيمته 20.760 مليون دينار في موفى سنة 2019 وتوزعت بين الاستخلاصات الفورية بمبلغ 19.264 مليون دينار وبنسبة 92.8%الاستخلاصات المتأتية من ااديون الجبائية المثقلة بمبلغ 1.496 مليون دينار وبنسبة 7.2%.
وتراكمت بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة والتي تمثل مستحقات الدولة لدى المطالبين بالاداء لتبلغ في موفى ديسمبر 2019 ما قيمته 10.252 مليون دينار بالنظر الى ضعف نسبة استخلاص هذه الديون والتي لم تتجاوز 8.1%خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 الى سنة 2018.
وأفضت المهمة الرقابية لمحكمة المحاسبات لأمانات المال الجهوية بكل من تونس 1 وتونس 2 وتونس 3 واريانة الى الوقوف على عدة نقائص تمثلت أساسا في محدودية نجاعة منظومة الاستخلاص حيث لم يتم اعداد مخطط على المدى الطويل لاستخلاص الديون المثقلة.
ولم يتم تحقيق الاهداف المتعلقة باستخلاص الديون الجبائية المثقلة في 75%من 60 رسالة مهام لعينة من قباضات راجعة بالنظر الى أمانات مال تونس الكبرى خلال الفترة الممتدة من 2015الى 2018 فضلا عن عدم تفعيل اللجنة المركزية للاستخلاص المحدثة منذ سنة 2001.
وبالاضافة الى ذلك لم يتول بعض القباض القيام بأعمال التتبع المستوجبة بداية بارسال الاعلام على غرار 22 مدينا راجعين بالنظر لكل من القباضات المالية بالمهرجان والمرناقية وقطب استخلاص اداءات المؤسسات الكبرى تعلقت لهم مبالغ مثقلة قدرها 1.332 مليون دينار ويعود تثقيلها الى السنوات من 1988 الى 2019.
وأدى عدم تفعيل إجراءات التتبع إلى امكانية سقوط على التوالي 532 فصلا إلى 841 فصلا بالتقادم بمبلغ جملي قدره تباعا 6.224 مليون دينار و19.523 مليون دينار بكل من قباضة المالية بالمنزه 6 وحي المهرجان.
