أكّد حبيب عمار وزير السياحة والصناعات التقليدية اليوم 27 جانفي 2021 لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو بخصوص آفاق قطاع السياحة في ظل أزمة كوفيد، أنّ حجم الاستثمارات التي صادقت عليها وزارة السياحة على مستوى ديوان السياحة بلغ 2000 مليون دينار وهو أكثر بمرتين من سنة 2019، قائلا: “هذا يعني أنّ مهنيّو قطاع السياحة يجهّزون أنفسهم لما بعد الأزمة..”
وشدّد الوزير على انّ الحكومة اتّخذت عدة قرارات هامة، “بهذه الإجراءات ستساعد، ولا يمكن لعام واحد أن يكون سببا في اندثار قطاع كامل.. ومنوال السياحة اشتغلنا به لسنوات لكن أصبح مطلبا وطنيا تغيير هذا المنوال وستظل السياحة الشاطئية أساسية لكن يجب تعزيزه بمنتوجات سياحية أخرى” وفق قوله.
وأوضح عمار أنّ هناك لجنة على مستوى الوزارة تضم عديد الفاعلين منها وزارة الصحة، كي تكون تونس وجهة سياسة واضحة للتلقيح.. كما أنّ النقل الجوي لا يجب أن يكون عائقا حسب تعبيره.
وقال عمار: “بداية من فيفري ستبدأ وزارة الصحة في برنامج نموذجي، لتكوين 2250 شخصا، وستكون هناك برامج مشابهة لعدد أكثر من الأعوان”.
وبالنسبة لقروض الكوفيد قال عمار: “الحكومة أقرضت 500 مليون دينار، كخط استثمار لقطاع السياحة مع 100 مليون دينار كخط ضمان من الدولة، وهذا القرار واجه بعض الصعوبات في تطبيقه لأن القطاع السياحي مديونيته ثقيلة بالنسبة للبنوك وهناك صعوبات بين القطاع السياحي والبنوك”.
وتابع عمار: “نحن في حاجة لدعم أكبر من القطاع البنكي وأن يكونوا أكثر مرونة لأنهم يطلبون ضمانات أكثر حتّى مما تطلبها الدولة وهو غير المعقول في وقت يحتاج فيه القطاع السياحي للسيولة لخلاص الأجور”.
وقال عمار: “104 مليون دينار من الـ 500 مليون دينار وقع إقراضهم بما يمثل 20 بالمئة، لكن لا الدولة ولا البنك المركزي قادران على فرض قروض على بنك أو أن يخلقوا سياسة ضمان خصوصية، وكل ما يمكننا القيام به هو التحسيس”.
وكان الوزير قدصرّح بأن “لدينا 2000 مليون دينار نوايا استثمار معلنة على مستوى ديوان السياحة، وتقريبا 700 مليون دينار منهم مشاريع جديدة، والـ 1300 مليون دينار المتبقية هي مشاريع إعادة بناء وتوسعة، وهو ما يؤكّد أنّ هذا القطاع له مستقبل كبير، ومهنيّوه متمسكون به ومؤمنون به” وفق وصفه.
إكسبراس آف آم
