بعد خطاب الرئيس الأخير الذي حاول من خلاله عرقلة التحوير الوزاري الذي تم اقتراحه و تقديمه من قبل رئيس الحكومة “هشام المشيشي” يبدو أن المشهد السياسي أصبح أكثر وضوحا، من خلال انجلاء الضباب عن حقيقة العلاقة الإنفصالية، بين كل من رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية.
إن تردي هذه العلاقة سينعكس ضرورة على الدولة، و بدل إصلاح ما بها من عطَبٍ، فلن تزيدها هذه الخلافات إلا ضياعا و انشقاقا… كل هذه الفوضى تدفعنا إلى التساؤل عن موقف حزب النهضة، بما هو أقوى حزب في تونس.
فهل تلجأ حركة النهضة إلى سحب الثقة من رئيس الجمهورية؟
حسب الفصل 88 من الدستور التونسي و الذي يقول نصه:”يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها. ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل. ولا يُعفي ذلك من التتبّعات الجزائية عند الاقتضاء. ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى”.
فإن رئيس الجمهورية قد يتعرض إلى العزل من قبل أغلبية مجلس نواب الشعب، و هذه الأغلبية قد صوتت بالفعل ضد الرئيس حين كسرت كلمته، و صادقت بالموافقة على كل الوزراء الذين اقترحهم المشيشي، و الآن قد انتقلوا من خانة الإقتراح إلى خانة المصادقة، في إنتظار أداء اليمين أمام الرئيس،
وقد تم التصويت بالقبول ب144 صوت لوزير العدل يوسف الزواغي. و 138 صوت لوزير الداخلية وليد الذهبي.
و144 صوت لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية عبد اللطيف الميساوي.
تم التصويت لوزير الشؤون المحلية والبيئة شهاب بن أحمد بالقبول ب140 صوت.
تم التصويت لوزير الصحة الهادي خيري بالقبول ب137 صوت.
تم التصويت لوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة رضا بن مصباح بالقبول ب136 صوت.
تم التصويت لوزير الطاقة والمناجم سفيان بن تونس بالقبول ب 131 صوت.
تم التصويت لوزير الفلاحة والموارد المائية أسامة الخريجي بالقبول ب 128 صوت.
تم التصويت لوزير الثقافة وتثمين التراث يوسف بن ابراهيم بالقبول ب 141صوت.
تم التصويت لوزير التكوين المهني والتشغيل والإقتصاد الإجتماعي والتضامني يوسف فنيرة بالقبول بـ 118 صوت.
تم التصويت لوزير الشباب والرياضة زكرياء بالخوجة بالقبول ب 138 صوت.
إلا أن الرئيس كان قد هدد برفض هؤلاء الوزراء بعدم إتمامه لمراسم تنصيبهم، و نقصد بهذا أداء اليمين، الذي بدونه لن يتم اعتماد الوزراء الجدد.
و في الوقت الراهن لا يمكن تفعيل الفصل 88، و ذلك بسبب عدم وجود المحكمة الدستورية بعد. و لكن يبدو أننا على موعد مع أحداث جد مشوقة، فالوزير لا يمكن أن يسمى كذلك إلا إذا تم منحه الثقة من قبل رئيس الدولة، مختتما ذلك بأداء اليمين.
فهل ستشهد الأيام القادمة مواجهات بين كل من رئاسة الحكومة و حزب النهضة و رئاسة الجمهورية؟ أم أن الرئيس سيصادق على وزراء المشيشي تفاديا للمزيد من الإنشقاقات؟
بلال بو علي
