صادق نواب الشعب خلال الجلسة العامّة المسائية المنعقدة، السبت، على فصل إضافي في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 تعلق بالصلح الجزائي في العقوبات والخطايا المالية الصادرة في المادة الجزائية بـ 80 صوت نعم مقابل رفض 38 نائبا واحتفاظ 7 نوّاب بأصواتهم.
وتم التصويت على الفصل الإضافي رغم أن وزيرة المالية، سهام نمصية، أبدت معارضتها لهذا الفصل وقالت ” إن التوجه العام يقوم على الامتثال الضريبي”، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ رزنامة العفو الجبائي المتعلّقة بسنة 2022.
ولفتت إلى أن استمرار العمل بإجراء العفو الجبائي من شأنه أن يضرب مبدأ العدالة الجبائية وأن يشجع ممارسات التهرب الجبائي. كما لاحظت وزيرة المالية تقديم أربعة فصول إضافية متشابهة من قبل النوّاب تعلّقت بالعفو الجبائي وذكرت عدد الفصول وهي 22 و23 و33 و56 .
ورفعت الجلسة العامّة للتشاور، وذلك بعد أن تم تقديم مقترح فصل إضافي يتعلق بمنح التخفيض في الخطايا والعقوبات المالية لتسوية الديون الجبائية المثقلة قبل أن يعلن رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، عن رفع الجلسة واستئنافها غدا الأحد 10 ديسمبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّت المصادقة على فصل إضافي وحيد منذ بداية المداولات خلال الجلسة المسائية إذ رفض النواب المصادقة على عدد من الفصول الإضافية وسحب أخرى.
