أكّد وزير الداخلية كمال الفقي، السبت، في كلمة اختتم بها أعمال الندوة الختاميّة حول مجهودات وزارة الداخلية في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان أنّ وزارته حريصة كُلّ الحرص على دعم مُختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان في تونس، باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ القانون وحُسن تطبيقه طبقا لأحكام الدّستور وسائر المُعاهدات الدّوليّة والقوانين المُنظمة لعمل قوّات الأمن الدّاخلي ومجموعة المبادئ المُتعلقة بمجال إنفاذ القوانين، وفق ما ورد في بلاغ إعلامي للوزارة، مساء السبت.
ولاحظ الفقي أنّ وزارة الدّاخليّة أصدرت في 13 مارس 2023 “مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي” والتي قال إنّها “تتضمّنُ في جانب منها مبادئ وقيم العمل الأمني” كترسيخ سيادة القانون وعلويّة حق الحياة واحترام الحقوق والحرّيات العامّة والفرديّة واحترام كرامة الذات البشريّة والرّصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز وغيرها من الجوانب الكفيلة بحماية الحقوق بما في ذلك التناسب والتدرّج باستعمال الوسائل الأقلّ إضرارا في صورة اللجوء لاستعمال القوّة.
وأكّد أنّ وزارة الداخلية اعتمدت آليّات أخرى عديدة في هذا المجال من بينها الحق في النفاذ للمعلومة وحماية حقوق المُهاجرين وضحايا الاستغلال والاتّجار بالبشر وإدماج مُقاربة النوع الاجتماعي وتحقيق المُساواة بين الجنسين ودعم مبادئ الشفافيّة والمُسائلة فضلا عن مُكافحة العُنف ضدّ المرأة والطفل.
وشدّد الفقي على ضرورة توفير كافة ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما قد يُسجّلُ من انتهاكات قال انها ” فرديّة وغير مسؤولة”، وفق نصّ البلاغ.
وبخصوص المفهوم الكوني لحقوق الإنسان وما يحمله من دلالات عميقة في احترام الذات البشريّة، لاحظ وزير الداخلية أنّه مفهوم تكسّرت جميع أوصاله أمام آلة القمع الوحشي للكيان الصّهيوني المُستخدمة ضدّ الشعب الأبيّ والمُقاوم في قطاع غزة وكامل الوطن الفلسطيني وحقه في استرجاع أرضه السّليبة وإقامة دولته المستقلة.
وحضر الندوة الختاميّة ثلة من الإطارات العليا للوزارة وعدد من الخبراء ومُمثلي الهيئات والمنظمات الوطنيّة والدّوليّة.
