لا نبالغ إذا قلنا أن فتح قاعة شاي أو مقهى عاديا يعتبر أحد أهم و أفصل المشاريع التي تدر على أصحابها أموالا طائلة فتباع عادة فيها القهوة و المرطبات و الأكلات الخفيفة و المشروبات الغازية و الأخرى التي يتم تسريبها بطرق خفية في الأحياء الراقية و يتم ضبط التسعيرة حسب هواء صاحب المحل إضافة إلى بيع الماء الطبيعي و الشاي العادي أو المصحوب بقليل من اللوز باسعار مدهشة و مضاعفة لقيمتها أكثر من مرة وهذا أمر جعل أصحاب هذه المقاهي التي يتم فتحها سواء بامتلاكها أو بتسويغها أو حتى بدفع مئات الملايين من المليمات في شكل أصل تجاري وصل الى حد فاق المليارين مؤخرا لاحدى أكبر و أهم قاعة شاي بحي راق بالعاصمة .. باختصار صاحب المشروع يشترط في فتح مشروعه لاستمارة مهنية و لا شروط عند تشغيل العمال الذين منهم لا يفقهون في المهنة شيئا فمنهم حتى من هو عامل حضيرة
ان صاحب المقهى أو قاعة الشاي لا يخضع لمراقبة دائمة من طرف المصالح المعنية بهذا القطاع ليصبح “ملك زمانه ” و يكسب أموالا طائلة و يشهد محله اقبالا كبيرا و الحريف لا يشتكي من شيئ لان هذا المقر هو المكتب و قاعة الاجتماعات و قاعة الالعاب و الترفيه و استعمال الكمبيوتر لفترات طويلة و عبر الانترنات و هذا لعمري أمر يستدعي المراقبة و تحديد ضوابط للمهنة و اختصاصات في القيام بنشاط تجاري لتقديم خدمات راضية في مستوى الأسعار الملتهبة للسلع المعروضة على الزبائن في بلد سياحي فما هو رأي أصحب القرار؟؟
مرشد السماوي
