كما طالبت في بلاغ أصدرته اليوم السبت، بعدم التشفّي من المودعين أو التضييق عليهم وعلى عائلاتهم لدواع أمنية أو التراجع عن التسهيلات الميسرة للوصول إلى الخدمات.
واعتبرت الهيئة أن حادثة الفرار الجماعي سابقة خطيرة في السجون التونسيّة منذ أحداث الثورة، داعية إلى ضرورة القيام بتحقيقات داخليّة معمّقة للوقوف على مكامن الخلل واستخلاص الدروس والعبر وتلافي الثغرات مستقبلا
وأوصت بضمان مقومات التحقيق العادل والمنصف للموظفين واعتماد برنامج متابعة نفسيّة لهم للحد من آثار هذه الحادثة على توازنهم وثقتهم في أنفسهم وفي زملائهم ورؤسائهم في العمل
وأكدت على ضرورة إطلاق حوار مؤسساتي ومجتمعي حول واقع السجون في تونس تشارك فيه مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تخفيفا للعبء على المنظومة السّجنيّة التي تواجه تحديات متعدّدة، أمنية وقضائية وصحية وتعليمية وإصلاحية ومادية، بموارد مالية وبشرية غير كافية
كما شددت أيضا على أهمية أن تكون الحادثة الأخيرة مناسبة ليتعاون جميع الفاعلين المعنيين من أجل إيجاد حلول شاملة للإشكاليات المطروحة تتجاوز مجرد التعاطي الأمني مع الحدث على أهميته وضرورته.
