قرّرت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، تشديد المراقبة على مدى احترام المقرر الذي يحجّر بعض استعمالات للمياه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة ضد المخالفين.
وافضت جلسة عمل، التأمت، اليوم السبت، بإشراف عليها وزير الفلاحة، عبد المنعم بلعاتي، وخصصت لإعداد خطّة تضمن التزوّد بالماء الصالح للشرب من تحويلات مياه الشمال، في ظل تواصل انحباس تساقط الأمطار، الى الاتفاق على برمجة أيام إعلامية تحسيسيّة بكافة ولايات الجمهوريّة، انطلاقا من 13 نوفمبر 2023، حول قيمة الثروة المائيّة في ظّل انحباس التّساقطات، وفق بلاغ ما اورده بلاغ لوزارة الفلاحة.
وأجمع الحاضرون، من كاتب الدولة للمياه والولاة والمعتمدين لولايات بن عروس ومنوبة وأريانة وبنزرت وسوسة وصفاقس والمهدية والمنستير والمندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية، على وضع خطّة عمل محكمة للقضاء على الرّبط العشوائي لمياه الرّي إضافة الى إعادة النّظر في وضعيّة المجامع المائيّة للحدّ من التّجاوزات والقضاء على الإشكاليات المتعلقة خاصة بتوزيع المياه وخلاص الفواتير.
وارتأى الحاضرون في الجلسة إعداد لوحة قيادة تضبط مواعيد ربط الآبار المبرمجة بشبكات مياه الشّرب مع تحديد كلفة وعدد الآبار المعنيّة والنسب المرجوّة التي ستوفّرها للضغط على المياه السطحيّة.
وتحدّث بلعاتي عن السّعي لوضع برامج عمل استعجاليّة حفاظا على الأمن القومي الغذائي وضمانا لاستمرارية التزود بمياه الشرب يشمل، اساسا، إحداث محطات لتحلية مياه البحر لتخفيض الضغط على المياه المتأتية من الشّمال وتوفير البنية التّحتيّة الضروريّة لتحويل المياه المستعملة المعالجة للمناطق السقويّة المعنية مع مواصلة العمل على تحلية المياه الجوفية بالجنوب التونسي.
وذكّر، أيضا، بعمل الوزارة على إدماج جملة من الآبار الخاصة والعموميّة القريبة من شبكات مياه الشرب للحد من الضغط على استهلاك المياه السطحية.
واستعرض الحاضرون، خلال الجلسة، الوضعية المائية الحالية لسدود الشمال وتأثيراتها السلبيّة على الإيرادات ومخزون السّدود بصفة غير مسبوقة. وتدارسوا السيناريوهات المحتملة للضغط على الكميات المستهلكة لمياه الشّرب من الموارد السطحيّة.
وكان كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قربوج، قال يوم 9 اكتوبر 2023، خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الفلاحة ، بمناسبة احياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، انه يجري، حاليا، دراسة جملة من الإجراءات الأخرى لمواجهة تواصل حالة الجفاف وتناقص الموارد المائية في السدود، التي وصل بعضها لحالة حرجة، مقدرا المخزون المتاح في السدود في حدود 25 بالمائة إبانها.
ويذكر أن وزارة الفلاحة مدّدت في 30 سبتمبر 2023 نظام الحصص الظرفي في توزيع.
