أفاد الخبير في القانون البنكي، محمد النخيلي، اليوم 7 ماي 2025، أن استخدام “الكمبيالة” في تونس شهد ارتفاعًا بنسبة 3.6% مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف النخيلي في تصريح باذاعة “اكسبريس” أن تداول الكمبيالات وصل إلى حوالي 15 ألف كمبيالة يوميًا، مشيرًا إلى أن الشركات هي الأكثر استخدامًا لهذه الوسيلة مقارنة بالأفراد.وأوضح النخيلي أن الكمبيالة تعتبر أداة ائتمان ودفع مؤجل، رغم أن استخدامها انخفض في السنوات الأخيرة بسبب استبدالها بالشيكات التي كانت تُستخدم كوسيلة دفع آنية ومؤجلة في ذات الوقت.ومع ذلك، أشار إلى أن القانون الجديد للشيكات قد فرض قيودًا على استخدامها، خاصة فيما يتعلق بالضمانات، ما دفع العديد من المتعاملين الاقتصاديين من شركات وتجار للعودة لاستخدام الكمبيالة كوسيلة للدفع المؤجل أو بالتقسيط، وهو ما يتماشى مع وظيفتها الأصلية.وأشار الخبير إلى أن الكمبيالة توفر ضمانًا مماثلًا للشيكات في حالة اتباع الإجراءات القانونية المناسبة، ففي حال عدم سداد الكمبيالة، يمكن للمستفيد من الكمبيالة تقديم “محضر احتجاج” عبر عدل تنفيذ في غضون 48 ساعة، ثم التقدم بطلب “أمر بالدفع” للحصول على تنفيذ عاجل في غضون 24 ساعة.وأضاف النخيلي أنه إذا تأخر البنك في إعلام الحريف بعدم استخلاص الكمبيالة في المدة القانونية المحددة (24 ساعة)، فسيكون على المستفيد اتخاذ إجراءات قضائية أخرى قد تستغرق وقتًا أطول.وفيما يتعلق بالتطورات القانونية، لفت النخيلي إلى أن هناك مبادرة تشريعية من مجموعة من النواب لتعديل الفصل 286 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بهدف تعزيز القوة التنفيذية للكمبيالة.وسائل دفع جديدة في الأفقفي جانب آخر، كشف النخيلي عن وجود تنافس كبير بين البنوك التونسية لتوفير وسائل دفع حديثة لحرفائها. وأشار إلى ظهور بطاقات دفع جديدة تحت مسمى”BNPL” (اشترِ الآن وادفع لاحقًا)، التي تتيح للمستهلكين شراء المشتريات والدفع مقابلها على أقساط، مع اختلافها عن البطاقات الائتمانية التي تسمح بفترات سداد أطول.كما تحدث النخيلي عن التحويلات المصرفية كوسيلة دفع بديلة، مشيرًا إلى أن أرقام المعاملات عبر التحويل البنكي في تزايد مستمر، خاصة عندما يتم الاتفاق المسبق بين الأطراف المعنية، سواء في إطار بيع وشراء أو بناءً على الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين.وفيما يتعلق بالبطاقات الإلكترونية، أفاد النخيلي أنه يمكن استخدامها كوسيلة دفع، حيث يسمح النظام الحالي بسقف يصل إلى 1000 دينار للمواطن و10 آلاف دينار للشركات. كما لفت إلى أن وزارة تكنولوجيات الاتصال تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي التونسي على تطوير منظومة البطاقات التكنولوجية الدولية بهدف زيادة السقف السنوي لهذه البطاقات.
