أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن ما يُتداول بشأن فرض الحكومة الليبية لرسوم جمركية على السلع التونسية ليس إلّا مقترحات وأفكارًا طُرحت داخل بعض الأوساط الرسمية الليبية، دون أن يتم اتخاذ أي قرار رسمي في هذا الاتجاه.
وفي مداخلته على إذاعة “الجوهرة أف أم” ضمن برنامج “صباح الورد”، أوضح عبد الكبير أن الاتفاقيات القديمة بين تونس وليبيا تمنع مثل هذه الإجراءات، وأن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المنعقد منذ نحو أسبوعين، خلُص إلى ضرورة تسهيل حركة العبور وتفعيل الاتفاقيات السابقة.كما أشار إلى أن تونس كانت قد فرضت في وقت سابق رسوما جمركية على بعض الشاحنات الليبية، إلا أنه تم التخلي عنها بموجب تلك الاتفاقيات.وفي ما يتعلق بالتجارة الفردية أو “تجارة الشنطة”، أشار عبد الكبير إلى وجود تضييقات حقيقية على تنقّل الأفراد والسلع، مع غياب أي مؤشرات على تحسن الوضع، رغم الاجتماعات الأخيرة. وفي المقابل، لفت إلى أن الحركة عبر المعابر تسير بشكل عادي منذ فترة.
