أصدر البنك المركزي التونسي المنشور التنظيمي الجديد عدد 10 لسنة 2026، المؤرخ في 25 سبتمبر 2026، والمتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع. ويأتي هذا الإطار مستنداً إلى تقييم التجارب السابقة وعمليات منح التراخيص منذ عام 2021، ليقدم ابتكارات واعدة وفرصاً جديدة تساهم في تطوير منظومة الدفع في تونس.
ويتضمن الإطار الجديد 52 فصلاً توضح شروط الانتصاب والتهيئة، وعناصر التعرف على هوية أصحاب الحسابات، ومعايير السلامة والتصريح على الشرف، إضافة إلى ملحق خاص بالتقارير المحاسبية والاحترازية والإحصائية الموجهة للبنك المركزي.
كما يمنح هذا المنشور دعماً أكبر لمؤسسات الدفع للاضطلاع بدورها كفاعل رئيسي في التحول الرقمي لعمليات الدفع، إلى جانب البنوك والبريد التونسي، وذلك من خلال تطوير حلول مبتكرة وآمنة وسهلة الاستخدام تلبي الاحتياجات المتطورة للمواطنين والتجار والشركات.
وستكون مساهمة هذه المؤسسات جوهرية في الحد من التداول النقدي (الكاش)، وتسريع وتيرة استخدام وسائل الدفع الرقمية، وتعزيز الشمول المالي في مرحلة حاسمة للانتقال من التنظيم إلى التنفيذ الفعلي، ومن الابتكار إلى التطبيق العملي. يُذكر أن 7 مؤسسات دفع حصلت حتى الآن على ترخيص رسمي من البنك المركزي التونسي.
