أكد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد خضوع أصحاب المهن الحرة وغير التجارية، على غرار الأطباء والمحامين والمهندسين والخبراء المحاسبين، لوجوب إصدار فواتير إلكترونية لتبرير أتعابهم، استجابة للإجراءات القانونية الجديدة.
وأوضح بن سعيد، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أن الانخراط في المنظومة أصبح إجباريا لحوالي 380 ألفا من مسدي الخدمات، مشيرا إلى أن التسجيل الفعلي انطلق عبر المنصة الرقمية منذ 15 سبتمبر الجاري، بما ينهي التعقيدات السابقة المرتبطة بالإيداع الورقي للمطالب.
وبيّن المتحدث أن النظام الجديد لا يسمح بتعديل الفاتورة الإلكترونية بعد إمضائها وحصولها على المعرف الآلي والرمز المربع، مما يستوجب آليا إصدار فاتورة إرجاع قبل إعداد فاتورة جديدة لتصحيح أي خطأ. وأضاف أن إمضاء الفواتير أصبح يتم عبر آلية الهوية الرقمية على الهاتف الجوال، ما يعفي المهنيين من تكاليف اقتناء برمجيات خاصة للغرض.
وأشار المستشار الجبائي إلى أن إرساء الفوترة الإلكترونية يهدف أساسا إلى تكريس الشفافية والحد من التهرب الضريبي، لافتا إلى ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة خارج المسالك الرسمية إلى أكثر من 30 ألف مليون دينار وفق إحصائيات البنك المركزي مرجعا هذا الارتفاع جزئيا إلى تداعيات قانون الشيكات الذي دفع المتعاملين نحو الدفع نقدا ودعا السلطات إلى مراجعته.
