نظرت اللجنة الخاصة بالتصرف في الملك البلدي، خلال اجتماعها الأول المنعقد يوم امس الاربعاء بقصر البلدية بالقصبة، في جملة من الملفات المتعلقة بالتصرف في المساكن البلدية الشاغرة ومطالب إسناد مساكن بلدية لفائدة طالبي السكن الاجتماعي.
وخصص الاجتماع لعرض مختلف المطالب ودراستها والبت فيها وفق مقاربة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والانسانية، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، بما يضمن حسن التصرف في الملك البلدي وتوجيهه لفائدة مستحقيه، وذلك وفق بلاغ نشرته بلدية تونس على صفحتها الرسمية على منصة “فايسبوك”.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة للتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتوحيد الرؤى بشأن الملفات المطروحة، بما من شأنه دعم شفافية ونجاعة التصرف في المساكن البلدية وتعزيز البعد الاجتماعي لعمل بلدية تونس.
وللاشارة فقد أشرفت على هذا الاجتماع المكلفة بتسيير بلدية تونس سماح دلدول، بحضور المعتمدة بولاية تونس المكلفة بالشؤون الاجتماعية ومعتمدة المدينة وممثلة عن الادارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى جانب عدد من الإطارات البلدية المعنية.
