أكّد كاهية مدير الإدارة الفرعية للقبول ومصادقة العربات بالوكالة الفنية للنقل البري، وليد زميط، أن مشروعًا جديدًا تعمل عليه الوكالة يهدف إلى تعميم تسجيل الدراجات النارية وإخضاعها للمراقبة الفنية الدورية، في إطار جهود الدولة للحد من ارتفاع عدد ضحايا حوادث المرور، خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية.
وأوضح زميط، في تصريح لاذاعة موزاييك، أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن مستعملي الدراجات النارية يمثلون نحو 50% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات، لافتًا إلى أن أغلب الضحايا من فئة الشباب، وهو ما يجعل هذه الظاهرة تمثل خسارة كبيرة للعائلات التونسية وللمجتمع، في ظل ما وصفه بانتشار التهور في استعمال هذا الصنف من المركبات.
وأضاف وليد زميط، أن المشروع يهدف إلى الارتقاء بالمواصفات الفنية للدراجات النارية والتحقق من جودة تجهيزاتها ومطابقتها للمعايير الوطنية والاتفاقيات الدولية المعتمدة، باعتبار أن الوكالة الفنية للنقل البري تتولى متابعة هذه العربات منذ مرحلة قبولها الأول إلى غاية إخضاعها للفحص الفني الدوري.
وأشار إلى أن تعميم تسجيل الدراجات سيمكن من ضبط عددها الحقيقي ضمن السجل الوطني، وإلزامها بالتأمين، ومتابعتها بصفة دورية، إلى جانب التثبت من مدى صلاحيتها للجولان عبر الفحص الفني.
وبيّن المتحدث أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الفنية، بل يشمل أيضًا برامج للتكوين والرسكلة لفائدة مستعملي الدراجات النارية، بهدف تعزيز ثقافة السلامة المرورية وتعليمهم قواعد القيادة الآمنة وكيفية التعامل مع الطريق.
