أكد مجمع القطاع العام، في بيان الاثنين 20 أفريل، أن القطاع، بمختلف أنشطته، يشهد تدهورا متفاقما في ظروف العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب اهتراء البنية التحتية، وضعف الإمكانيات والتجهيزات، وغياب الحوكمة الرشيدة، بما ينعكس سلبا على مردوديته وجودة خدماته.
وعبر عن رفضه لتردي الأوضاع المعيشية وتواصل ارتفاع الأسعار، في ظل غياب حوار جدي وفعلي بين ممثلي العمال وسلط الإشراف، وهو ما يعطل مسار الإصلاح ويؤجل إيجاد حلول واقعية، ويهدد السلم الاجتماعي وفق البيان.
وطالب في سياق متصل، بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 بما يعوض تدهور المقدرة الشرائية وبالتحسين الفعلي لظروف العمل مما يضمن تقديم خدمات عمومية لائقة، مجددا تمسكه بالحوار الاجتماعي كخيار أساسي لإقرار إصلاحات ناجعة ومستدامة.
وعبر عن استعداده لإنجاح التجمع النقابي بساحة محمد علي إحياء لذكرى غرة ماي، عيد العمال العالمي، داعيا كافة الهياكل النقابية وعموم الشغالين بالقطاع العام إلى مزيد اليقظة والتضامن والتماسك دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم.
