النظر في مشروع ميزانية رئاسة الحكومة 2026.. وهذه قيمتها

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم استمعت خلالها إلى ممثلي رئاسة الحكومة حول مشروع ميزانية مهمّة رئاسة الحكومة لسنة 2026
واستعرض ممثل رئاسة الحكومة المحاور الاستراتيجية الخاصة برئاسة الحكومة التي تنقسم الى محورين استراتيجيين يتعلق الأول بتطوير الإشراف وتنسيق العمل الحكومي مع مختلف الأطراف، فيما يتجلى الثاني في رفع تحدي التحديث الإداري من خلال تعزيز ثقافة الأداء في التصرف العمومي وترشيد الموارد وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية ان الاعتمادات المرسمة بمشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2026 قدرت في حدود 359315أ.د مقابل 339048 أ.د مرسمة في سنة 2025 بزيادة قدرها 20 267 أ.د بما يمثل نسبة 5.64%.
وبيّن أن الاعتمادات موزعة على برنامج القيادة والمساندة إضافة إلى خمس (5) برامج عملياتية وهي برنامج الاشراف وبرنامج الرقابة وبرنامج الاعلام والاتصال والتكوين وبرنامج التصرف في القطاع العمومي وبرنامج تحديث الخدمات الإدارية.
وتساءل النواب من الغرفتين عن عدد المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعن مدى تقييم هذه التجربة منذ إرسائها، مطالبين ممثلي رئاسة الحكومة بتقديم إحصاءات في هذا الإطار.
كما قدم اعضاء اللجنتين ملاحظات تعلقت بالإشارة إلى وجود إشكاليات حقيقية على مستوى تنفيذ الصفقات العمومية وتأثير ذلك على انجاز المشاريع العمومية وتعطلها وخاصة الكبرى منها.
كما تطرقوا إلى البطء في نسق الإصلاحات التشريعية التي تتماشى مع المرحلة الراهنة والإطار الدستوري الجديد.
وطرحوا جملة من التساؤلات حول مستوى التقدم في مراجعة بعض النصوص القانونية والترتيبية على غرار القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والامر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، إضافة إلى مجلة المياه ومجلة الجماعات المحلية والمرسوم المتعلق بالجمعيات وغيرها من النصوص.
وتطرق النواب كذلك إلى ملف التشغيل كأحد أهم الملفات المبرمجة خلال سنة 2026 سواء من خلال فتح باب الانتداب او من خلال تسوية عدد من الوضعيات.
وأكدوا ضرورة اعتماد رؤية شاملة في إطار التسريع في تسوية وضعيات بعض آليات العمل الهش لضمان حسن توزيع الاعوان على المصالح الإدارية التي تعاني من نقص فادح على مستوى الموارد البشرية، وتساءلوا عن أسباب تواصل ضعف الترابط البيني بين الإدارات، وبطء مسار رقمنة الخدمات الإدارية على غرار بطاقة التعريف والجواز البيومتري.
وأكدوا أهمية تعميم الخدمات الرقمية في المناطق الداخلية مع ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات والمنشئات العمومية وحوكمتها حتى تكون رافعة للاقتصاد الوطني لا عبئا عليه.