أعلن عدد من نواب مجلس الشعب صباح اليوم السبت 16 أوت 2025 اعتزامهم تقديم قضايا لدى المحكمة الابتدائية بتونس و محكمة المحاسبات ضد من وصفه النواب بكل من “يثبت تورطه في إضافة عشرة سنوات استغلال للشركات الأجنبية المتحصلة على عقود لزمات المحطات الشمسية دون وجه حق” و”التفريط في رصيد الكربون، الذي هو ملك للشركة التونسية للكهرباء والغاز، لنفس الشركات” و”تعمّد عدم تطبيق القانون في موضوع اصدار مخطط طاقي، وباقي الاجراءات المصاحبة له ” .
ويذكر النواب في بلاغهم أن 86 نائبا نشروا بيانا في منتصف السنة البرلمانية المنقضية فصلوا فيه ما اعتبروها ”جملة من الاخلالات والتجاوزات في المجال الطاقي” لكن دون تجاوب من وزارة الصناعة والطاقة والمناجم وفق تعبيرهم، مؤكدين أنهم سيتابعون كل الإجراءات القانونية، وهم النوّاب شكري بن البحري، بلال بن المشري، النوري الجريدي، محمد الماجدي، محمد علي، عمار العيدودي، مختار عيفاوي، أحمد السعيداني، محمد بن حسين وحاتم الهواوي .
