شدّد المندوب العام لحماية الطّفولة، منصف بن عبد الله، اليوم الثلاثاء، على أنّ “تداول صور وفيديوهات للأطفال يشترط موافقة الولي وقاضي الأسرة بمقتضى القانون”، مؤكّدًا على انّ “هذه الممارسات تعتبر خرقاً صارخًا لحقوق الطفل ومخالفة صريحة للقانون التونسي”.
وأوضح بن عبد الله، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن “القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص على أن كل تداول غير قانوني لمعطيات شخصية يُعاقب عليه جزائيا”، مشيرًا إلى أنّ “هذا النص القانوني يحتوي على فصول خاصّة بالطفل”. وأضاف أنه “لا يمكن تداول أي معطى يوضّح هويّة الطفل بدون إذن مسبق من الولي وقاضي الأسرة”، لافتًا إلى أنّ “الولي لا يمكنه اتّخاذ القرار لوحده نظرًا لإمكانية سوء التقدير”.
وقال المندوب العام لحماية الطّفولة إنّ “نشر صور الأطفال على مواقع التواصل الإجتماعي أصبح ظاهرة في المجتمع ويمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على غرار التنمّر”، داعيًا إلى “الحرص على حسن توظيف وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة بهدف عدم خرق القانون ومس حقوق الآخرين وحياتهم الشخصيّة”.
وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد كلفت المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العموميّة لطلب إعطاء الإذن بفتح بحث في الغرض وذلك تبعا لما تمّ التوصّل إليه من إشعارات بخصوص نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفيّة وتداولها على غير الصيغ القانونيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
