كشف عمر الفتوي، رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية، عن دخول جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة حيّز التنفيذ بداية من 1 سبتمبر 2025، وذلك في إطار تفعيل الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم عملية التكوين للحصول على رخصة السياقة.
وأوضح الفتوي، في تصريح لإذاعة “موزاييك”، أنّ من أبرز هذه الإجراءات إلزامية إبرام عقد تكوين بين مدرسة تعليم السياقة والمترشح، يوقّع عليه الطرفان قبل الشروع في الدروس، ويتضمن التزامات واضحة للطرفين من حيث عدد ساعات التكوين والتزامات الدفع وعدم الانسحاب من التكوين بشكل أحادي دون مبرر.تفاصيل عقد التكوين الإجباريوبيّن المتحدث أن هذا العقد أصبح جزءًا من الملف الرسمي الذي يُودع لدى المصالح الإدارية المختصة، وسيُشترط لإجراء الامتحانات النظرية والتطبيقية. ويتضمن العقد بنودًا من بينها:التزام المترشح باكتساب المهارات والمعارف اللازمة للسياقة.تحديد حد أدنى من ساعات التكوين (في انتظار قرار وزاري لتحديد عددها بدقة).ا
لتزام الطرفين بعدم الإخلال ببنود العقد، وعدم تغيير مؤسسة التكوين بعد التسجيل.وفي هذا الإطار، شدد عمر الفتوي على أن العقد لا يُلغى بسهولة، ولا يحق للمترشح تغيير مدرسة تعليم السياقة بعد المصادقة على الملف، حتى في حال وقوع خلاف أو رغبة في الانسحاب، إلا في حالات استثنائية قد تُراجع إداريًا (كالوفاة أو أسباب قاهرة).ا
لملف الكامل للحصول على رخصة السياقة ابتداء من سبتمبر 2025ابتداء من 1 سبتمبر، سيُطلب من كل مترشح للرخصة تقديم ملف يتضمن:
عقد التكوين مع مدرسة تعليم السياقة.
شهادة طبية (وقد تتحول لاحقًا إلى شهادة من طبيب الشغل).
محضر اختبار لجنة العناية
.صورتين شمسيتين.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
