ظل الدفع نقدا الوسيلة المفضلة لدى التونسيين، منذ دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ، بنسبة 47 بالمائة، بحسب مسح نشره المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بتاريخ 27 ماي 2025.
وتصدرت التحويلات والكمبيالة، وفق المسح، الذي أجراه المعهد لتقييم القانون الجديد للشيكات في علاقة بالمستهلكين، المرتبة الثانية (16 بالمائة لكل منهما).
وأجري المسح بعد دخول التشريع الجديد حيز النفاذ بشهر (2 فيفري 2025)، وشمل نحو 1100 مستعمل منتظم للشيكات، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، معظمهم من أصحاب الدخل، الذي يتراوح بين 1000 و3000 دينار (61 بالمائة)، كما سلط المسح الضوء على ضعف إستعمال الشيكات الجديدة (7 بالمائة).
وأكّد المعهد من خلال هذا التقييم، الحاجة إلى مرافقة بيداغوجية وتبسيط الإجراءات، وتحفيز ملموس للتشجيع على اعتماد نظام الشيكات الجديد.
وأشار المعهد إلى غياب ثقافة الدفوعات الآلية، رغم المزايا، التّي يوفرها هذا النمط من الدفوعات على مستوى الإنتظام والاسترسال.
وقبل تطبيق قانون الشيكات الجديدة، كانت الدفوعات تهيمن عليها التحويلات البنكية تليها الشيكات والخصم المباشر وأخيرا الكمبيالات.
وتشير نتائج المسح، إلى أن الكمبيالات والتحويلات (16بالمائة)، تتصدر المرتبة الأولى قبل البطاقات البنكية (14بالمائة)، والشيك الجديد (7 بالمائة)، والخصم المباشر (0،4 بالمائة).
ويرى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن هذا التغيير يعكس تحولا في عادات الدفع غير النقدي.
ويظهر المعدل المرتفع، نسبيا، للتحويلات والكمبيالة، في الأوساط المهنية، انّه تم إدراج بدائل للشيكات، غالبا بدافع الضرورة.
