أسدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعليماته بوضع برنامج بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية للقيام بمسح شامل للأراضي الفلاحية، وذلك لدى استقباله يوم أمس، الاثنين بقصر قرطاج، وزير الفلاحة عز الدين بن الشيخ، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لصدور القانون عدد 5 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلّق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس.
وأشار رئيس الدّولة في مستهلّ هذا اللقاء إلى رمزية الذكرى الحادية والستين لصدور القانون عدد 5 المؤرخ في 12 ماي 1964 المتعلّق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس، وإلى مكان صدوره ومنعه امتلاك الأراضي الفلاحية لغير الأفراد الحاملين للجنسية التونسية. وتعرّض رئيس الجمهورية، إلى عديد المحطّات التاريخية في التصرّف في الأراضي الفلاحية وكيف تمّ توزيعها والتصرّف فيها دون وجه حقّ.
وقال سعيّد في هذا السياق بأنّ “النية اتجهت في وقت من الأوقات إلى القيام بمثل هذا المسح لا للأراضي الفلاحية فحسب بل لكلّ أملاك الدّولة، ولكن تمّ التخلّي فطالتها أيادي من استولى عليها دون أيّ وجه شرعي”، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما ذكّر رئيس الدّولة أنّ عديد الأراضي الدولية التي تدخل في الملك الخاص يجب أن تُبسّط إجراءاتها لفائدة باعثي الشركات الأهلية لاستغلالها على وجه التسويغ، فهذه الأراضي إمّا أنّها مهدورة وإمّا أنّها مستغلّة دون سند شرعي، فالأوْلى بها الشّباب المُقبل على العمل والقادر على الإبداع في إنتاج شتّى الثروات الفلاحية وأن يتحقّق لا الاكتفاء الذاتي فقط بل ستجد في كثير من دول العالم أسواقا واسعة تعود بالخير الوفير على وطننا العزيز كلّه.
