كشف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اليوم أنه تم رفع 71 قضية ضد مكاتب توظيف بالخارج غير قانونية، مشددا على ضرورة تشديد المراقبة وتقييم عمل هذا النوع من المكاتب.
في إطار ورشة عمل نظمتها الوزارة حول مناقشة مشروع قانون تنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط التوظيف بالخارج، أفاد الوزير بأنه يجب تبسيط الإجراءات وتشديد المراقبة وتقييم عمل هذه المكاتب.
وذكر رياض شود في تصريح للإذاعة الوطنية أن العدد الحالي لمكاتب التوظيف بالخارج القانونية يبلغ 62 مكتبا، وهو ما وفّر 17 ألف موطن شغل.
