صادق مجلس وزاري، خصّص امس الاثنين، للنظر في السبل الكفيلة بمزيد حوكمة منظومة النظافة والعناية بالبيئة ومأسسة التنسيق بين مختلف المتدخلين، على برنامج عمل وفقا لرزنامة تنفيذ مضبوطة، يتضّمن جملة من القرارات لحوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة.
وتم في هذا السياق، حسب بلاغ نشر ، ليل الاثنين إلى الثلاثاء، على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على شبكة التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، دعوة وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة إلى تخصيص مدّخر عقاري بمختلف الجهات لإحداث وحدات معالجة للنفايات وفق الحاجيّات.
و تقرر أيضا البت في وضعية المصبّات المستغلّة من قبل البلديّات وعددها 165 مصبا وترشيد تدخّلات التعهّد وفرض إلزاميّة التّعاون بين البلديات وتجميع المصبات المتجاورة لتقليص كلفة التدهور البيئي مع العمل على تذليل الصّعوبات التي تعوق تعهّد واستصلاح هذا الصّنف من المصّبات خاصّة المتواجدة بملك الدّولة العام أو الخاص من غابات وسباخ وأودية وأراضي فلاحيّة.
وشملت القرارات أيضا، تخصيص دعم مالي استثنائي لفائدة البلديّات بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين العمومي والخاص مع الحرص بالتوازي مع ذلك، على دعم المراقبة و إحكام متابعة الاستغلال وكذلك الانطلاق في إرساء منظومة الفرز الانتقائي مع اعتماد مبدأ المرحلية في التطبيق والانطلاق بكبار المنتجين والأماكن المغلقة .
وتقرر في إطار برنامج العمل المذكور، التعجيل بتسوية وضعيّة عدد من المصبات الجهوية المبرمجة بعدد من ولايات الجمهوريّة و إيجاد خط تمويل لتعهد وتهيئة المصبّات البلديّة المستغلة خلال فترة تمتد من03 إلى 05 سنوات إلى حين تركيز وحدات المعالجة والتثمين المبرمجة بالاضافة إلى إعادة بناء منظومة المراقبة ورفع المخالفات وتكوين فرق متخصّصة في الغرض.
وقررالمجلس الوزاري ضبط برنامج استثنائي لدعم البلديّات لتغطية العجز في جمع ونقل الفضلات من خلال إقرار مبدأ التدخّل الحيني للقضاء على نقاط تكدّس الفضلات بتعبئة المجهودات المركزيّة والجهويّة.
ووفق البلاغ، سيتم تخاذ إجراءات تنظيميّة وردعيّة للتحكم في انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لنفايات الهدم والبناء مع العمل على توفير مواقع مراقبة لإيداع هذا الصنف من النفايات بين البلديات أو الولايات المتجاورة مع ضبط برنامج استثنائي لتعهدها.
كما سيقع مأسسة التّنسيق بين الهياكل المتدخلة في منظومة النظافة لضمان نجاعة التدخلات وتكاملها وفقا لمؤشرات قابلة للقياس ومراجعة جذريّة لعدد من النّصوص القانونيّة المتعلّقة بتدوير النفايات وتنمية قيمتها المضافة ضمن الاقتصاد الدائري بالإضافة إلى إرساء نظام خاص بالفضلات المتأتيّة من المحلات التجاريّة.
وسيتم في ذات الإطار، إصدار كراس شروط لبعث شركات تثمين النفايات ومراجعة منظومة الرقابة بالبلديّات وتطويرها للحد من الاخلالات وضمان استدامة نظافة وجماليّة المدن و الحدّ من إنتاج وترويج البلاستيك ذي الاستعمال الوحيد من خلال التسريع باستكمال إجراءات مراجعة الأمر المتعلق بمنع إنتاج وتوزيع وتوريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد.
وحسب ذات البلاغ، ستقع بلورة حل هيكلي لمعالجة ظاهرة العاملين في جمع النفايات ” البرباشة” الناشطين في الفضاءات العموميّة والمصبّات وإدماجهم في القطاع المنظّم إلى جانب تقديم تصوّرات عمليّة حول إعادة هيكلة المؤسّسات والمنشآت العموميّة المتداخلة خاصّة في منظومات رفع وتثمين النفايات وحماية المحيط وإحداث مشاريع للتقليص من كميّات النفايات الموجّهة للردم عبر تبسيط الإجراءات الإداريّة لإنجاز محطّات تسميد ومراكز لتجميع النفايات القابلة للرّسكلة ووحدات إنتاج غاز حيوي خلال المخطّط القادم وتطوير أساليب الاتّصال والتوعية لضمان استدامة نظافة المدن.
وأبرز رئيس الحكومة كمال المدوري، لدى إشرافه على هذا المجلس الوزاري، الأهميّة التي يوليها رئيس الجمهوريّة للملف البيئي والحقّ في بيئة سليمة ومتوازنة، وضرورة مزيد تعزيز حوكمة منظومة النّظافة والعناية بالبيئة والرّفع من نجاعة وتكامل مختلف أدوار الهياكل العموميّة المتدخّلة لضمان إرساء مقاربة مندمجة توفق بين متطلبات جمع النفايات وتثمينها وتكفل العيش في بيئة سليمة ومحيط مستدام.
وشدّد في هذا السياق على أهميّة العمل على بناء نماذج لمدن مستدامة تتميّز بالجاذبيّة والابتكار وبالقدرة على التكيّف والصّمود وتحسّن إدارة مواردها الطبيعيّة والبشريّة في إطار من المسؤوليّة والنّجاعة.
كما أبرز المدوري، أهمية مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يعنى بالنّظافة وحماية المحيط لضمان ملاءمته مع مختلف التغيّرات والتحديّات البيئيّة لافتا إلى ضرورة إرساء منظومة شاملة للتخلّص من النفايات وإعادة رسكلتها وفق أحدث تقنيات التّصرف في النّفايات ومعالجتها والتّخلص منها بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا ومجتمعيّا وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال في مجالات اقتصاديّة وبيئيّة.
