في
أصدرت شركة بولت بيانًا صحفيًا أكدت فيه التزامها العميق بتوفير حلول نقل موثوقة وآمنة للمواطنين التونسيين، مع التركيز على تحسين تجربة التنقل خلال ساعات الذروة. وتفهمت بولت التحديات الكبيرة التي يواجهها الركاب في ظل ارتفاع الطلب على خدمات النقل في فترات معينة من اليوم.
وأكدت الشركة أنها تدرك تمامًا التأثير الذي قد يسببه نقص السائقين المتاحين على جودة الخدمة وأسعارها العادلة، خصوصًا عند زيادة الطلب. وفي هذا السياق، أوضحت أن السائقين الذين يعملون عبر منصتها يمثلون 10% فقط من إجمالي السائقين في السوق التونسي، في حين لا تزيد نسبة الرحلات التي توفرها بولت عن 15% من إجمالي الرحلات في السوق.
كما أشارت بولت إلى أن السائقين لديهم حرية اختيار العمل عبر منصتها أو من خلال منصات أخرى أو تقديم خدمات التاكسي التقليدية. وهذه المرونة تمنح السائقين القدرة على التوازن بين احتياجاتهم الشخصية واحتياجات السوق.
وفي إطار سعيها لتوسيع قاعدة السائقين المرخصين وتحسين توفر خدمات النقل، دعت بولت الحكومة التونسية إلى التعاون معها من أجل تسهيل إصدار المزيد من رخص التاكسي. يهدف هذا التعاون إلى زيادة القدرة على توفير خيارات نقل قانونية وآمنة تلبي احتياجات الركاب بأسعار مناسبة.
وأكدت بولت على أن هذا التوسع في إصدار الرخص سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق التي تعاني من نقص وسائل النقل العام. كما تلتزم بولت بالعمل المستمر مع الحكومة لتحسين البنية التحتية للنقل في تونس، بما يسهم في تسهيل التنقل وتحسين الخدمة للمواطنين.
وفي ختام البيان، أكدت بولت فخرها بمساهماتها في الاقتصاد التونسي من خلال الإيرادات الضريبية وخلق فرص العمل، فضلاً عن توفير دخل ثابت للسائقين. كما أشارت إلى أن تطبيقات النقل التشاركي تساعد بشكل خاص في توصيل الأفراد في المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
أصدرت شركة بولت بيانًا صحفيًا أكدت فيه التزامها العميق بتوفير حلول نقل موثوقة وآمنة للمواطنين التونسيين، مع التركيز على تحسين تجربة التنقل خلال ساعات الذروة. وتفهمت بولت التحديات الكبيرة التي يواجهها الركاب في ظل ارتفاع الطلب على خدمات النقل في فترات معينة من اليوم.
وأكدت الشركة أنها تدرك تمامًا التأثير الذي قد يسببه نقص السائقين المتاحين على جودة الخدمة وأسعارها العادلة، خصوصًا عند زيادة الطلب. وفي هذا السياق، أوضحت أن السائقين الذين يعملون عبر منصتها يمثلون 10% فقط من إجمالي السائقين في السوق التونسي، في حين لا تزيد نسبة الرحلات التي توفرها بولت عن 15% من إجمالي الرحلات في السوق.
كما أشارت بولت إلى أن السائقين لديهم حرية اختيار العمل عبر منصتها أو من خلال منصات أخرى أو تقديم خدمات التاكسي التقليدية. وهذه المرونة تمنح السائقين القدرة على التوازن بين احتياجاتهم الشخصية واحتياجات السوق.
وفي إطار سعيها لتوسيع قاعدة السائقين المرخصين وتحسين توفر خدمات النقل، دعت بولت الحكومة التونسية إلى التعاون معها من أجل تسهيل إصدار المزيد من رخص التاكسي. يهدف هذا التعاون إلى زيادة القدرة على توفير خيارات نقل قانونية وآمنة تلبي احتياجات الركاب بأسعار مناسبة.
وأكدت بولت على أن هذا التوسع في إصدار الرخص سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق التي تعاني من نقص وسائل النقل العام. كما تلتزم بولت بالعمل المستمر مع الحكومة لتحسين البنية التحتية للنقل في تونس، بما يسهم في تسهيل التنقل وتحسين الخدمة للمواطنين.
وفي ختام البيان، أكدت بولت فخرها بمساهماتها في الاقتصاد التونسي من خلال الإيرادات الضريبية وخلق فرص العمل، فضلاً عن توفير دخل ثابت للسائقين. كما أشارت إلى أن تطبيقات النقل التشاركي تساعد بشكل خاص في توصيل الأفراد في المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
