أوضحت وزيرة العدل ليلى جفال ان النصوص التي طبقت على صانعي المحتوى الموقوفين في قضايا تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة ليست نصوصا جديدة، بل هي موجودة في المجلة الجزائية، وان ظروف التخفيف تنطبق على الجميع دون استثناء، وللقاضي سلطة تقدير العقوبة حسب النصوص المعمول بها.
واكدت الوزيرة في اجابتها عن ملاحظات اعضاء في مجلس نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية مهمة العدل ان الوزارة بصدد العمل على تفعيل العقوبات البديلة، والتي قالت انها تتطلب توفر عدة معطيات، مشيرة في هذا السياق، الى انه سيتم خلال الثلاثية الاولى من سنة 2025، الانطلاق في تجربة حوالي 2000 سوار الكتروني، في انتظار التقييم والترفيع في هذا العدد، كما اكدت على العمل على تكوين المساجين بهدف اعادة ادماجهم عن طريق اتفاقيات شراكة وتعاون مع وزارتي المراة والاسرة والطفولة والتكوين والتشغيل، وتمكين بعض المغادرين من تمويلات لبعث مشاريع.
وشددت وزيرة العدل على ان الاصلاح في وزارة العدل، يتطلب في جانب منه ثورة تشريعية من خلال العمل على تغيير العديد من النصوص القانونية.
