أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بأن كل اتهام مجاني موجه إليها بتدليس أو تزوير نتائج الانتخابات، سواء تصريحًا أو تلميحًا، سيتم معاينته بصفة قانونية ويُحال إلى النيابة العمومية بتهمة بث ونشر الأخبار الزائفة ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك طبق القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت هيئة الانتخابات أنه تم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024 بصفة رسمية وتعليقها بمقرات الهيئة بعد التثبت في جميع محاضر الفرز ومحاضر التجميع، وأن جميع محاضر الفرز تم تعليقها امام مكاتب الاقتراع ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 140 و144 من القانون الانتخابي.
