حذر عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بُونِنِّي، من خطورة تواصل الضبابية بخصوص التعامل بالشيكات ومآلات تلك الحالية، اثر صدور القانون الجديد لـتنظيم المعاملات المالية بالصكوك البنكية
عقوبة بالسجن
ونبّه بونني إلى أن القانون الجديد يُجرم صراحة قبول ما يصطلح على تسميته بالأوساط التّجارية بـ “شيك ضمان” حيث يتعرّض مصدِر هذا الشّيك أو الطرف الذي قبله إلى عقوبة بالسجن بـ سنتين وبـ20 بالمائة خطية.
وبيّن أن الصك في الأصل هو وسيلة خلاص آنية لكن أصبح بالعرف التجاري المتبع في تونس وسيلة خلاص مؤجل، مشيرا الى وجود هذا الصنف من الشيكات وتداولها بشكل كبير وبصفة مطلقة تقريبا في تونس.
إشكال كبير
ونبّه الى أن الاشكالية تكمن في أن القانون يدخل فعليا حيز التنفيذ في فيفري 2025 إلا أنه من غير الواضح عما إذا سيتم قبول هذه الشيكات التي تم إصدارها قبل حلول هذا الأجل من عدمه واعتمادها بالمنصة الرقمية التي سيتم إطلاقها للغرض وتفعيلها بداية من 2 فيفري القادم بهدف تغطية المعاملات بالشيكات وتوثيقها.
كما حذّر الخبير المالي من انه قد يتم إيداع (صبّ) هذه الشيكات حتى التي لم يتم حلول أجلها لتفادي رفض المنظومة الجديدة هذه الشيكات اثر دخولها حيز التنفيذ مما سيتسبب في فوضى وأضرار واشكاليات كبيرة بخصوص الصكوك المؤجلة المتداولة بالسوق بالصيغة القديمة.
ضبابية كبرى
وأشار بونني في تصريح لجوهرة إلى أن القانون الجديد ايجابي لكن في ظل غياب النصوص الترتيبية الواضحة فان الضبابية التي تحوم حول مآل هذه الشيكات قد تؤدي الى نتائج وخيمة، محذرا من انزلاقات في ظل غياب نص قانوني يوضح هذه الوضعية خاصة وأن القانون الجديد ينص على أن الطرف الذي قبل الشيك هو من يتحمل التداعيات.
ولاحظ أن التعامل بالصكوك اصبح ضعيفا في دول اوروبية لكن هناك إجراءات زجرية صارمة في حال عدم الايفاء بالتعهدات.
واقترح الخبير المحاسبي الإبقاء على الصيغة القديمة لمعاملات الشيكات خلال فترة انتقالية محددة تمهيدا للمرور الى المنظومة الجديدة مع إصدار نصوص ترتيبية من شأنها توضيح هذه المسألة.
