سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي استقرارا في مستوى 7،5 بالمائة خلال مارس 2024، وفق ما أظهرته مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء بخصوص أسعار الاستهلاك العائلي، لشهر مارس 2024، نشرها، الجمعة.
ويعود هذا الاستقرار بالأساس الى استقرار نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحساب الانزلاق السنوي (10,2% مقابل نفس النسبة خلال شهر فيفري). من ناحية أخرى ارتفاع نسق الأسعار على مستوى مجموعة السكن والــطـاقــة الـمـنـزلــيــة (3,8% مقابل 4,3% خلال شهر فيفري) وفي المقابل تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة (6,7% مقابل 6,4% خلال شهر فيفري).
المواد الغذائية
باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10,2%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,2% وأسعار لحم الضأن بنسبة 22% وأسعار التوابل بنسبة 18% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 17% وأسعار لحم البقر بنسبة 13,6% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 12,4%.
المواد المصنعة والخدمات
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر مارس 2024 ارتفاع بنسبة 7,2%. باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 10,1% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 9,4%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 5,6% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 10,2% وأسعار الخدمات المالية بنسبة 13,8% وخدمات الصحة بنسبة 9,3%.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر مارس 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية استقرارا في مستوى 7% مقارنة بشهر فيفري. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 8,3% مقابل 8,4% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 11,2% مقابل 3,6% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
المساهمات في التضخم حسب القطاعات
وساهمت مجموعة “المواد المعملية” ومجموعة “الخدمات ” بأعلى نسب في التضخم الإجمالي قدرت على التوالي بنسبة 2,7% و1,9%
المساهمات في التضخم حسب نظام التسعيرة
وساهمت مجموعة ” المواد غير الغذائية الحرة ” ومجموعة “المواد الغذائية الحرة” بأعلى نسبة في التضخم قدرت على التوالي بنسبة 3,7% و2,7%، في حين ساهمت مجموعة ” المواد الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة قدرت بـ 0,1%.
