أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، انتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي بمنوّبتها، التي حدّدها القانون بستة أشهر وعدم صدور أيّ قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة، وذلك في ملف ما يعرف “بمكتب الضبط”.
وطبقا لذلك، كشفت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء 2 أفريل 2024، أنّها تقدّمت للغرض بشكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص في الاحتجاز القسري (GTDA)، مشيرة إلى أنّها ستوجّه إشعارا رسميا إلى الهيئة العامّة للسجون بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع المتعلقة بمنوّبتها في الملف المذكور، كما ستوجه مكتوبا إلى عميد المحامين لإعلامه بهذه التطوّرات.
وندّدت هيئة الدفاع في بيانها، بما وصفته بـ “المماطلة” لأكثر من شهر في إحالة الملف على أنظار محكمة التعقيب مما تسبب في “تمطيط الزمن القضائي تعسفيا”، وفق تعبيرها.
