وأكد الوزير، في كلمة ألقاها عن بعد خلال الجُزء رفيع المستوى للدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، مُضيّ تونس على درب مسارها الاصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تركيز ديمقراطيّة تونسيّة تُكرّس الحقوق والحرّيّات للجميع وتستجيب لمطالب الشّعب التّونسي في الإصلاح وإخراج البلاد من أزماتها التي تردّت فيها خلال العشريّة المنقضية.
وأضاف أن المسار الإصلاحي تعزّز بتنظيم انتخابات تشريعيّة أسفرت عن انتخاب مجلس نوّاب جديد، علاوةً على تنظيم انتخابات المجالس المحلّيّة على دورتين قصد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشيرا إلى أنه سيتمّ لاحقًا استكمال المؤسّسات الدّستوريّة بتكوين المحكمة الدّستوريّة.
وأعرب وزير الشؤون الخارجية عن حرص تونس على تعزيز التّعاون مع الآلياتِ الأمميّة لما تبقّى من حقوق الانسان، وفقًا لالتزاماتها، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها ومبادئ الحياد والموضوعيّة.
وقال إن عديد البلدان النّامية اضطرت للّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج مطالبا الدّول التي توجد لديها أموال منهوبة بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها حتّى يتسنّى توظيفها في مشاريع تنمويّة، لاسيّما في ظلّ تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي الرّاهن المتميّز بشحّ التّمويلات الدّوليّة المرصودة للمساعدة على التّنمية وأزمتيْ الطّاقة والغذاء العالميّتين.
