شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه عصر اليوم الإثنين 12 فيفري 2024 بقصر قرطاج، بكلا من لطفي ذياب، وزير التشغيل والتكوين المهني، ورياض شوّد، كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية على أهمية التكوين المهني الذي فتح في السابق آفاقا رحبة لطالبي الشغل ويُمكن أن يفتح اليوم مجالات أوسع تحدّ من البطالة وتساهم في خلق الثروة إلى جانب الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية ومرافقتهم في المشاريع التي أقدموا ويقدمون على بعثها وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الجمهورية.
وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق المتصل بهذا الصّنف من الشركات، على تذليل كل الصعوبات أمام من بادر بتأسيسها، مبيّنا أن عديد الاجراءات يتم التعلّل بها بهدف إحباط هذه المشاريع وتمكين بعض الأشخاص من استغلال الملك العمومي للدولة بأبخس الأثمان كما كان الشأن في واحات جمنة وكما هو الشأن اليوم في عدد غير قليل من ولايات الجمهورية.
كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ضرورة الإسراع بمراجعة ما يسمى بالمناولة واصفا إياها بالعبودية المقنعة، فعرق الرجال والنساء حوّلته بعض الشركات إلى بضاعة، وتُصرف لهؤلاء الضحايا أبخس الأجور وفق نص البلاغ.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى العقود محدودة المدة التي يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر بوجه عام حتى لا يكون للعامل أي حق يطالب به ولا يستطيع الإقدام على أي شيء لأنه في وضع الرهينة التي لا حق لها أمام من ارتهنها بإسم قانون تغيب فيه أبسط قواعد العدل ويغيب فيه كل أفق. فكما للمشغّل حق، للعمّال حق، وعلى الدولة ألاّ تترك أحدًا يغبط حق العامل في الأجر العادل وحقه في الاستقرار في مسيرته المهنية حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.
