اعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 عن ابرام اتفاق بين تونس والاتحاد الاوروبي حول برنامج دعم بقيمة 150 مليون اورو لتعزيز الانتعاش الاقتصادي.
واكدت المفوضية في بلاغ صادر عنها نشرته على موقعها ان البرنامج يهدف الى دعم مجهودات الحكومة التّونسية لانعاش الاقتصاد وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار.
واوضحت ان الدعم المالي الأوروبي يندرج في إطار مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتونس بتاريخ 16 جويلية 2023 مذكرة بانها تضمنت 5 محاور هي الاستقرار الكلي الاقتصادي والتجاري والتحول إلى الطاقة الخضراء والتقارب بين الشعوب والهجرة والتنقل.
واشارت الى ان البرنامج يندرج في إطار الركيزة الأولى لمذكرة التفاهم المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي مؤكدة ان تنفيذه سيتم من خلال دعم الميزانية وان ذلك سيكون عبر تحويل مالي مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى الخزانة العامة التونسية لدعم الحكومة التونسية في جهودها لتحقيق نمو اقتصادي مستقر وشامل لصالح مواطنيها.
وشددت المفوضية على الاتحاد الأوروبي وتونس يظلان مصممين على العمل معًا من أجل التنفيذ المتزامن للركائز الخمس لمذكرة التفاهم ومواجهة التحديات المشتركة بروح من التضامن والاحترام المتبادل والشراكة المتساوية.
وياتي الاعلان عن هذا الدعم بعد “الجفاء” الذي طبع العلاقة بين تونس والاتحاد الاوروبي منذ شهر اكتوبر الماضي عندما رفضت تونس صرف مبلغ 60 مليون اورو اتضح انه جزء من الدعم الذي كان الاتحاد قد قدمه لتونس في اطار مجابهة جائحة كورونا سنة 2021.
