قال عضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، ان تونس اليوم في وضعية اقتصادية صعبة، والسيولة المالية في أدنى مستوياتها، وميزانية الدولة في حاجة أكيدة إلى مداخيل جبائية إضافية وبالتالي من الأفضل القيام بعفو جبائي من أجل الحصول على مداخيل إضافية وفي الوقت نفسه، وفق تعبيره.
و ثمن العياري، في تصريح لموزاييك اف ام، اليوم الاثنين، جهودات نواب الشعب خلال الجلسات المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، خاصّة بعد تصويتهم على فصل يتعلّق بتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقّلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.
وبخصوص العفو الجبائي، فسّر محمد صالح العياري أنّه يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ممن لهم ديون جبائية مثقلة ولم تقع التسوية مع مصالح الجباية، حيث يُمكّنهم الفصل الجديد من الانتفاع في العفو الجبائي مع اكتتاب روزنامة دفع، مع ضبط المبالغ التي سيتم استخلاصها لمدة خمس سنوات على عشرين قسطا، مع التخلّي عن خطايا التأخير، ويكون ذلك بمقتضى قرار من وزيرة المالية.
وبالنسبة لمن لهم ديون جبائية غير المثقّلة بحسابات قبضات المالية قبل غرّة جانفي 2024، والتي تمّ في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024، يُمكنهم كذلك الانتفاع بالعفو الجبائي أو إمضاء اعتراف بدين.
