مالك الزاهي يُعلن عن إنطلاق مشروع ِ”تحديِ” لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة..

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الجمعة عن انطلاق مشروع “تحدي” الهادف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الإعاقة، والذي خصصت له نسبة 30 بالمائة من اعتمادات برنامج التمكين الاقتصادي مع تمويل إضافي بقيمة 3,2 مليون دينار.
وقال الزاهي خلال ندوة صحفية عقدها بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت ان اطلاق مشروع “تحدي” يأتي في إطار التزام الدولة بدورها الاجتماعي تجاه الاشخاص حاملي الإعاقة، مضيفا إن الدولة لن تدير الظهر إلى ذوي الإعاقة بل تنخرط في تمكينهم ورعاية شؤونهم.
ويخصّص مشروع “تحدي” 3,2 مليون دينار لبعث موارد رزق بسقف تمويل يصل إلى 50 الف دينار، حسب ما كشفه الزاهي مذكرا بان برنامج التمكين الاقتصادي موّل بدوره 325 مشروعا لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفاد ان اطلاق مشروع “تحدي” يقترن مع سعي الوزارة إلى تطبيق التشريعات التي تنص على تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من مراكز العمل في المؤسسات العمومية والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا رصد عديد الخروقات في تطبيق القانون المتعلق باحترام هذه الحصة، وفق تقارير لمتفقدين بالوزارة.
وأكد ان المؤسسات التي لا تلتزم بتشغيل حصة قارة من الاشخاص ذوي الإعاقة ستكون عرضة إلى العقوبات، مشيرا إلى ان السياسة الاجتماعية لتشغيل ذوي الإعاقة تقترن مع تسليط عقوبات بما فيها الحرمان من الدعم لخط تمويل موجه للمؤسسات المشغلة لذوي الإعاقة.
وبين ان الخيارات المطروحة في النهوض بتشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة تتنوع بين التمكين الاقتصادي وكذلك الانتداب في القطاعين العمومي أوالخاص.