أصدرت المندوبية الجهوية للفلاحة بنابل اليوم الخميس 8 نوفمبر 2023 بلاغا دعت فيه الفلاحين مستغلي منظومة الري العمومي لتفادي زراعة الخضر الورقية والقرعية ولعدم زراعة الطماطم وعدم إبرام عقود إنتاج مع مصانع تحويل الطماطم.
وتأتي هذه الدعوة على خلفية تراجع منسوب المياه بالسدود المزودة لجهة الوطن القبلي بمياه الري للمساحات السقوية.
والخضر الورقية هي السلق والبقدونس والسبانخ والخس، أما الخضر القرعية فهي الخيار والبطيخ والدلاع والقرع بأنواعه إضافة إلى الطماطم.
وجدير بالذكر أن دعوة وزارة الفلاحة فلاحي المساحات السقوية لعدم زراعة الخضر الورقية هي دعوة متجدّدة منذ ثلاث مواسم فلاحية بسبب ندرة التساقطات. وفي نقطة جديدة دعت وزارة الفلاحة لتفادي زراعة الخضر القرعية لاستهلاكها كميات هامة من المياه.
وفي تصريح لموزاييك اعتبر ممثل اتحاد الفلاحة والصيد البحري بنابل، هذا البلاغ مضر بفلاحي منظومة السقوي إذ يمس بقوتهم العائلية وبنشاطهم الاقتصادي ويحيلهم على البطالة القسرية.
وقال عماد الباي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بنابل لموزاييك : ” إن قرار المنع يمثل إشكالية كبرى للفلاح الذي يأكل مما ينتج. فمنع فلاح السقوي من الزراعة للموسم الثالث على التوالي يؤدي إلى إنعكاسات سلبية على وضعيتهم المالية”. ودعا الباي وزارة الإشراف إلى الاهتمام بفئة فلاحي السقوي إما بطرح ديونهم لدى الجهات المالية المقرضة أو بدعمهم ماليا عبر قروض ميسرة.
كما دعا وزارة الفلاحة إلى إيجاد حلول جذرية للمحافظة على منظومة الإنتاج الوطني وضمان تزويد السوق الداخلية محذرا من خطورة التوجه إلى توريد هذه الخضر.
وواصل الباي قائلا :” نعي جيدا ثقل الأزمة المائية ولكن وجب العمل على إيجاد حلول للفلاحين ولو بمنحهم رخص حفر آبار خاصة وان ولاية نابل مصنفة منطقة حمراء أي منطقة مائدتها المائية مستنزفة لذلك توقّف نشاط إسناد رخص حفر الآبار بها”.
ومن الحلول الجذرية التي اقترحها الباي في التصريح ذاته هيكلة الآبار العشوائية وهي آبار حفرت دون الحصول على تراخيص ويستغلها فلاحون منتجون ويقبل إنتاجهم في السوق الوطنية.
كما دعا الباي وزارة الفلاحة إلى تدقيق معطياتها بشأن المخزون المائي معتبرا أن الوطن القبلي به مائدة مائية ثرية يمكن استغلالها عبر الآبار على غرار معتمدية تاكلسة بالتوازي مع العمل على حل إشكالية المياه مستقبلا سواء بإنشاء محطات تحلية مياه أو بهيكلة الآبار العشوائية بدل الاكتفاء بمنع زراعة الخضروات وإفقاد السوق من المنتجات الأساسية، وفق قوله.
