قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن الوضع في تونس مضطرب لكنه أقل خطورة (مقارنة بمصر و زامبيا وغانا) ، لكنه لا يزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من البنك
وأوضحت غورغييفا أن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد “ليست في وضع خطير بعد.. ومع ذلك كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي، وتعزيز أدائها الاقتصادي العام، كان ذلك أفضل”.
و اضافت أن عوائد سندات مصر وتونس تُعدّ من الأعلى عالمياً، مما يؤكد مدى قلق المستثمرين من حيازة ديونهم. ويبلغ متوسط عائد أوراق الدين المصرية الدولارية 18.5%، وفق مؤشرات بلومبرغ، في حين يتم تداول السندات التونسية المُستحقة في 2025 فوق مستوى عائد 40%.
وبحسب المنظمة المتخصصة في إسداء المشورة بشأن النزاعات ومقرها بروكسل، فإن المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في تونس يمكن أن تتفاقم إذا تخلفت عن سداد ديونها، داعية الأوروبيين إلى تشجيع صفقة قرض “معدّلة” مع صندوق النقد الدولي، ولكن شريطة الضغط على تونس في قضايا الحكامة وحقوق الإنسان.
