أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 عن رفع قضية بقناة الحوار التونسي وصاحبها سامي الفهري بعد “طردها عددا من الصحفيين العاملين بها وعدم تمكينهم من مستحقاتهم”.
وافادت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن ادارة القناة “أقدمت على طرد عدد من الصحفيين بطريقة تعسفية بعد سنوات من العمل دون توضيح الاسباب ودون تمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية مع اعتماد سياسة تمييزية ضد المرأة بطرد صحفية مباشرة بعد عطلة الأمومة وهرسلتها بعد تهديدها بالطرد منذ بداية حملها”.
وذكّرت بأنه “سبق لادارة القناة ان نكّلت بصحفية بعد عطلة الامومة العام الماضي حتى تحول ذلك إلى عادة سيئة لدى القناة بقطع ارزاق الصحفيات الحوامل قبل او بعد عطلة الامومة، في وقت تتشدق فيه بحماية حقوق المرأة والمساواة في الاجر والحقوق”.
واكدت ان ” ادارة القناة تجاهلت رغم مساعي الطرف النقابي أهمية المحافظة على السلم الاجتماعية واحترام القانون وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم في خرق فاضح للقانون”.
وعبرت النقابة عن “إدانتها عملية الطرد والفرز على أساس النوع الاجتماعي والخرق الواضح للقانون من قبل قناة الحوار التونسي وصاحبها سامي الفهري وانتهاكها مجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والعاملات فيها، في وقت توفر اجورا ضخمة لما يسمى الكرونيكورات والدخلاء مقابل نشرهم التفاهة”.
وطالب النقابة الهيئة المستقلة الاتصال السمعي والبصري بـ”مراقبة احترام القنوات الاذاعية والتلفزية كراس الشروط خاصة في ما يتعلق بتشغيل الصحفيين المحترفين” داعية تفقدية الشغل إلى “فرض احترام القانون في المؤسسات الإعلامية” محذرة من “التحيل الذي يمارسه عدد من مالكي وسائل الاعلام للتهرب من القانون وحقوق المواطنين عبر نقل الملكيات وتغيير اسماء الشركات وغيرها من الاساليب غير القانونية”.
