عبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في تقريرها حول “التعذيب وسوء المعاملة في تونس لسنتي 2022 و2023 “، عن مخاوفها مما اعتبرته “هجمات متكررة” على السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وحله للمجلس الأعلى للقضاء في 12 فيفري 2022، منتقدة “الصلاحيات الاستثنائية” التي قالت إن سعيّد منحها لنفسه، والمتمثلة خصوصا في التدخل في الجهاز القضائي وإعفاء عدد من القضاة.
وجاء في تقرير المنظمة، الذي عرضته خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس بالعاصمة، أن تونس سجلت 187 حالة تعذيب جديدة منذ بداية 2022، طالت 89 بالمائة منها الذكور و 11 بالمائة الإناث، مضيفا أن 60 بالمائة من الضحايا هم من الشريحة العمرية بين 18 و35 سنة، موزعة أساسا على كل من تونس الكبرى (27 بالمائة) ثم الشمال الغربي (24 بالمائة) فولاية صفاقس (18 بالمائة).
وأوضح التقرير، أن أنواع التعذيب في تونس تشمل الوفيات المشبوهة في مراكز الاحتجاز، والتي تمثل 8 بالمائة من الحالات المسجلة، ثم سوء المعاملة الإدارية وتمثل 49 بالمائة، يليها التعذيب والمعاملة السيئة من قبل الشرطة وتمثل 18 بالمائة.
يشار إلى أن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، تعرض سنويا تدخلات “برنامج سند” للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتونس، والذي يهدف إلى تقديم كافة أنواع المساعدة والاحاطة للضحايا.
كما تم تكريم الناشطة الحقوقية راضية النصراوي باعتبارها أحد أبرز المدافعين عن قضايا مكافحة التعذيب في مراكز الإيقاف.
وجاء في تقرير المنظمة، أنه استفاد من “برنامج سند” 932 شخصا منذ سنة 2013، منهم 577 ضحية تعرضت للتعذيب الجسدي وسوء المعاملة في مراكز الإيقاف.
وأبرز المتدخلون خلال الندوة الصحفية، التي حضرها كل من مختار الطريفي نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وهيلين لوجاي المديرة القانونية للمنظمة، ونجلاء الطالبي مديرة “برنامج سند” للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتونس، ضرورة النضال والتحرك أكثر في اتجاه الدفع نحو عدم إسقاط قضايا التعذيب بالتقادم، وانهاء كل الأساليب المهينة للكرامة البشرية والجسدية.
