حيث خصص اللقاء لمتابعة سير العمل الحكومي خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أكد رئيس الجمهورية بالمناسبة ضرورة الانسجام بين كل الوزارات في إطار السياسة التي يضبطها رئيس الدولة.
مشددا على ضرورة الإسراع في القيام عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011، وهذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة.
مضيفا بأن مثل هذا السلوك لا بدّ أن يحاسب عليه من قام به لا سيّما وأنه سلوك منتشر في عدد من الإدارات مثلما حصل أيضا بالنسبة إلى تعطيل عدد من المشاريع بحجج واهية في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والشركات الأهلية وغيرها.
رئيس الجمهورية أكد في سياق آخر وجوب أن تقوم الإدارة بدورها وأن يشعر كل مسؤول أنه في خدمة الدولة لا في خدمة جهة معينة أو مجموعة ضغط تخال نفسها قادرة على تعطيل سياسات الدولة.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن الإدارة امتداد للسلطة السياسية محمول عليها واجب التنفيذ ولا يُقبل مستقبلا منها أي مماطلة أو تعطيل، هذا إلى جانب أن عديد المواطنين والمواطنات صاروا لقضاء شؤونهم رهن إرادة مسؤول يخال نفسه فوق أي محاسبة.
